أعلن مسؤولون في الحكومة الباكستانية، عن عزم الدولة مراجعة قانون "التجديف"، والذي يُجرم الإساءة إلى الإسلام، لحماية أبرياء من أن يقعوا ضحايا لذلك القانون، الذي أثار كثيراً من الجدل مؤخراً.
وقال وزير شؤون الأقليات بالحكومة الاتحادية، شاهباز باتي، إن الحكومة سوف تقوم بتشكيل لجنة من العلماء لمراجعة القانون، على أن تضع هذه اللجنة مجموعة من الاقتراحات والإجراءات، ليتم إقرارها بصورة عملية، في وقت لاحق، لتجنب إساءة استخدام القانون.
وأضاف الوزير الباكستاني "بعد تشكيل اللجنة، سوف نجد طريقة ما، سواء من خلال إصدار تشريع جديد، أو وضع ضوابط إضافية، تقضي في النهاية بوقف العمل بقانون التجديف."
وبشأن إمكانية إصدار الرئيس آصف علي زرداري قراراً بالعفو الرئاسي عن المرأة المسيحية، آسيا بيبي، التي تواجه حكماً بالإعدام بعد محاكمتها بموجب قانون "التجديف"، قال باتي إن الرئيس ما زال يبحث عن مخرج قانوني، بعدما منعته المحكمة العليا، في وقت سابق، من إصدار قرار بالعفو عنها.
وكانت بيبي قد وقعت التماساً لطلب العفو الرئاسي، وسلمته لحاكم ولاية "البنجاب"، سلمان تاسر، في وقت سابق من الشهر الماضي، أثناء قيامه بزيارتها في السجن المحتجزة به منذ ما يقرب من 15 شهراً، وأكد أنه سيقوم بتقديم طلب الالتماس إلى الرئيس زرداري.
وكانت محكمة باكستانية قد أصدرت، في وقت مبكر من تشرين الثاني الماضي، حكماً بإعدام بيبي، بعد إدانتها بـ"الإساءة" إلى السلام و"التشكيك في القرآن"، بينما كانت تعمل مع عدد من النساء المسلمات في حقل بإحدى القرى القريبة من مدينة لاهور بولاية البنجاب، وسط باكستان.
وبحسب وثائق الدعوى التي قدمتها الشرطة، فقد أخبرت المرأة، البالغة من العمر 45 عاماً، زميلاتها المسلمات بأن "القرآن مزور" وغيرها من الاقوال.
وأشارت الدعوى إلى أن بيبي أدلت بهذه الأقوال، بعدما رفضت زميلاتها الشرب من إناء للمياه لمسته المرأة المسيحية بيدها، مما تسبب في اندلاع مشادة كلامية بينهن.
وقد أثار الحكم بإعدام بيبي انتقادات دولية واسعة، مما دعا بابا الفاتيكان، بندكتس السادس عشر، للتدخل في قضيتها شخصياً، حيث طلب من السلطات الباكستانية العمل على إطلاق سراحها، كما أطلق نداءً لأجل المسيحيين الذين يعيشون أوضاعاً صعبة في الدولة الإسلامية.