أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري أن المسعى السوري ـ السعودي «يحاول بناء شبكة أمان في مرحلة ما بعد القرار الاتهامي، والتفاصيل في عهدة المتحاورين»، مشددا على أنّ «مساحة المعلومات المتوافرة لدى الأطراف اللبنانية قليلة، وقليلة جدا»، ومؤكداً أن «لا تنازل عن المحكمة والحقيقة والعدالة» لأنها «مكملة للاستقرار وهذا خارج النقاش».
وشدد حوري في حديث لـ"الراي" الكويتية على أنّ «الفريق الآخر هو من ربط كل الأمور بملف معين (ما يسمى الشهود الزور)، غير عابئ بهموم الناس ومصالحهم المتراكمة تحت مئات العناوين على طاولة مجلس الوزراء»، رافضا «ربط القرار الاتهامي بانعقاد جلسات مجلس الوزراء أو بطاولة الحوار».
واستغرب حوري أن يصنف الفريق الآخر المؤتمر الصحافي للنائبين سمير الجسر وهادي حبيش بأنه يأتي في سياق التصعيد، فهو بكل بساطة ليس أكثر من محاكاة قانونية للمؤتمر الذي عقده النائب رعد ومستشاره القانوني القاضي سليم جريصاتي. وقد أبدينا باحترام شديد ملاحظاتنا على الطرح القانوني الذي قدماه، ليس بهدف التصعيد أو التوتير بل لوضع النقاط على الحروف وتوضــــــيح بعـــض الأمور.
وشدد حوري على ان المحكمة والحقيقة والعدالة خارج أي نقاش. وليس مطروحا وليس في قدرة أحد التنازل عن هذه العناوين الأساسية. والتسوية ستتعاطى مع ظروف ما بعد القرار للحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي.
ولفت حوري الى ان ظروف انعقاد جلسة قبل رأس السنة أصبحت صعبة بسبب ما يقوم به الفريق الآخر من ربط كل الأمور بملف معين، غير عابئ بهموم الناس ومصالحهم المتراكمة تحت مئات العناوين على طاولة مجلس الوزراء.
وأضاف: "من ناحية ثانية لا يوجد أيّ ربط بين القرار الإتهامي وبين انعقاد جلسات مجلس الوزراء، ولا بين القرار وإمكان انعقاد طاولة الحوار. ولنتذكر أنّ البيان الحكومي كان عنوانه هموم الناس وقضاياها اليومية".
وشدد حوري على انه "لم نكن في أي وقت مبادرين لمواجهة مع النائب ميشال عون ولا مع غيره، لكن حين يتجاوز الخطوط الحمر من خلال المس بالرئيس الشهيد رفيق الحريري، وحين يمس بالكثير من الخطوط العريضة نضطر للدفاع وتوضيح الصورة."