اتهم وزير في حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فريق «14 آذار» بتجاهل كل الحلول لحل الأزمة التي قد تنجم في لبنان على خلفية إصدار المحكمة الخاصة بلبنان قرارها الاتهامي المتوقع قريبا. وفي المقابل، أكد مسؤول قيادي في تيار «المستقبل» الذي يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريري لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوى 14 آذار تراهن على المبادرة السعودية – السورية، وتعلق آمالا كبيرة عليها»، مشددا على أن «قاعدتها تقوم على التسليم بمبدأ احترام العدالة الدولية وقراراتها، وفي الوقت نفسه حماية الاستقرار الداخلي في لبنان الذي هو جزء من استقرار المنطقة».
ونفى القيادي في «المستقبل» أن تكون «ورقة الحل أصبحت موجودة في جيب رئيس الحكومة سعد الحريري وتنتظر موافقته عليها، لأنها لم تنجز بعد»، وأضاف المسؤول أن «ذوي الضحايا واللبنانيين الذين ينشدون الحقيقة والعدالة، لا يقبلون ولا يحتملون الظلم لأي بريء وبالتالي لا يبحثون عن ضحايا لإلصاق تهمة الاغتيال بهم، من هنا على الجميع، خاصة الذين يجردون حربهم على المحكمة، أن ينتظروا نتائج التحقيقات وما يحمله القرار الاتهامي من أدلة وبراهين، ويبنوا مواقفهم عليها».
وردا على سؤال عما إذا كانت المبادرة العربية اقتربت من هذه النقاط التي تحدث عنها، قال: «يبدو أن أطرافا محلية وإقليمية لم تحصل بعد على ما تريده من هذه المبادرة، وهذا ما يبرر تأخرها، وقد ترجم بعضه في تصريح المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية السيد على خامنئي في موقفه التصعيدي ضد المحكمة».
وتابع حزب الله تهجمه على المحكمة الخاصة بلبنان، وقال وزير الزراعة حسين الحاج حسن إن «المحكمة الدولية محكمة مسيسة بالكامل، وإن أي قرار ظني اتهامي صادر عن المدعي العام فيها (دانيال بلمار) يتهم المقاومة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لا يعني المقاومة، وهو باطل وستتصرف معه كأنه لم يصدر»، وأضاف إن «المقاومة عندما تدعو لمعالجة القرار الظني، فذلك لا خشية منه ولا خوفا على نفسها، بل كونها ترى في ذلك خيرا للبلد ولأنها تسعى لمنع استغلاله من قبل أميركا وإسرائيل على الساحة اللبنانية عبر الفتنة الطائفية والمذهبية».