أكد وزير الشباب والرياضة علي عبد الله أن «تعطيل جلسات مجلس الوزراء سببها أن فريق 14 آذار يتجاهل البند الأول والأساسي على جدول أعمال المجلس وهو ملف شهود الزور منذ أربعة أشهر، تارة بالمماطلة، وتارة أخرى بالتسويف وتضييع الوقت».
وشدد على أن «الحل يكون ببت هذا الملف وإحالته إلى المجلس العدلي بالتوافق، وإذا تعذر ذلك؛ بالتصويت الذي هو أجد أوجه الديمقراطية، وعندها ننتهي من كل هذه المشكلة وننصرف إلى الاهتمام بقضايا الناس».
وقال عبد الله في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن مبادرة بري، التي قدمها لحل عقدة شهود الزور «خير دليل على أنه كان صادقا في تقريب وجهات النظر وتبديد الخلافات والانشقاقات القائمة في البلد»، نافيا ما يتحدث به بعض نواب «14 آذار» عن أن رئيس المجلس بات يعتمد لغة التصعيد. وإذ أوضح أن «للرئيس بري موقفه السياسي الذي يعبر عنه من دون خجل أو إحراج»، أكد أن «بري كان ولا يزال الإطفائي القادر دائما على إخماد الحرائق السياسية عند كل أزمة، والمنقذ والمخلص والحلال لكل المشكلات التي يشهدها لبنان، والكل يشهد له بذلك حتى الذين يخالفونه الرأي في السياسة».
ونفى أن «يكون فريق 8 آذار يسعى إلى الالتفاف على المحكمة وإسقاطها من بوابة شهود الزور»، وأضاف: «حتى لو أحيل ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي وبدأ التحقيق فيه، فإن المحكمة الدولية ستستمر في عملها وستصدر القرار الاتهامي حتى لو أوقف لبنان تمويلها، وهذا أمر نعرفه تماما، لكن كل هدفنا أن يحال ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي قبل صدور القرار الاتهامي وليس بعده».