كتبت "السياسة" الكويتية:
كشفت مصادر أمنية لبنانية، أن العشرات من الكوادر الدنيا والمتوسطة في "حزب الله" تقف وراء التفشي الواسع لظاهرة سرقة السيارات في لبنان، حيث تحولت هذه الظاهرة الى مصدر دخل اضافي لهذه الكوادر، بعد تدهور وضعها الاقتصادي جراء الاستقطاعات المتزايدة من رواتبها، وتبخر جنى العمر، مع إفلاس رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين قبل قرابة العام.
ونقل موقع "بيروت أوبزرفر" الإلكتروني، عن تلك المصادر قولها "إن كوادر "حزب الله" تقوم بسرقة السيارات بالاستعانة بالتجهيزات والمعلومات التي يوفرها لها انتماؤها الى الحزب، مثل الدراجات النارية ورافعات السيارات وأجهزة الاتصال اللاسلكية المتطورة ومواعيد دوريات قوى الامن الداخلي، بالإضافة الى الخبرة الاستخباراتية والعسكرية التي يملكها هؤلاء الكوادر"، مشيرة الى ان تقارير عدة في هذا الشأن "رفعت الى كوادر قيادية في "حزب الله" بما في ذلك الامين العام للحزب حسن نصرالله، الذي رفض بشكل قاطع وصف عمليات السرقة هذه بـ"الظاهرة" مذكراً بأنها ليست الا حوادث فردية وجرائم لا تمت للحزب بأية علاقة، وان المسؤولية في هذه الحالات ملقاة على عاتق أجهزة الامن اللبنانية التي يفترض بها ان تتعامل مع حالات السرقة هذه، بغض النظر عما اذا كان مرتكبوها ينتمون الى "حزب الله" أم لا".
وأشارت المصادر الى أن "نصر الله أوعز إلى مساعده للشؤون الامنية مصطفى بدر الدين، بالتدقيق في التقارير التي تحدثت عن قيام كوادر الحزب في بيروت والبقاع بمغادرة المواقع التي كان من المفترض أن يتواجدوا فيها خلال مهماتهم، والتوجه بمشاركة لصوص لسرقة السيارات"، وأنه أكد "ضرورة الضرب بيد من حديد ومعاقبة هؤلاء الكوادر في حال ثبت أنهم يهملون مهامهم العملياتية، كما شدد على أن التعامل مع هؤلاء يتم فقط في هذا السياق ولا يتعرض لما يقوم به هؤلاء الكوادر خارج أوقات عملهم أو مهماتهم".
وأكدت "أن الكوادر المتوسطة والدنيا في الحزب، بدأوا يرددون في دوائر مغلقة، انهم يضطرون الى القيام بكل ما من شأنه أن يوفر لهم دخلا إضافياً حتى لو أثر سلباً على استمرارهم في الحزب، بعد ان باتوا لا يستطيعون توفير مقومات الحياة الاساسية كالغذاء والدواء لأطفالهم، وتجاهل الكوادر القيادية في الحزب لأوضاعهم المعيشية، التي تهتم فقط بنفسها وبتوفير كل رفاهيات الحياة بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي الحديثة والبيوت الفاخرة".
ولفتت إلى تقلص ميزانية "حزب الله" في العام المنصرم وخاصة بعد الانتقادات الواسعة في ايران لهدر الاموال داخل الحزب، والصعوبات المالية المتزايدة التي تواجهها طهران و"الحرس الثوري" بشكل خاص نتيجة العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على ايران، على خلفية عدم انصياعها لقرارات الاسرة الدولية بوقف تخصيب اليورانيوم المعد لإنتاج السلاح النووي.