اعتبر وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الاحد انه من غير الممكن توقيع اتفاق سلام مع الحكومة الفلسطينية التي تدعمها القوى الغربية، لانها حكومة "غير شرعية".
واشار ليبرمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف خلال لقاء في القدس مع سفراء اسرائيل في الخارج الى انه "من المستحيل بالنسبة الينا توقيع اتفاق شامل اليوم مع الفلسطينيين. ولنكن واضحين، ينبغي ان نفهم جيدا ان حكومتهم غير شرعية".
ولفت ليبرمان الى ان حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس خسرت الانتخابات العامة في العام 2006 امام حركة حماس التي سيطرت على قطاع غزة بالقوة في حزيران 2007.
وارجأت السلطة الفلسطينية مرات عدة الانتخابات المحلية والوطنية في حين ترفض حماس تنظيمها في غزة.
واعلن الوزير الاسرائيلي الشعبوي المعروف بتصريحاته التي لا تتسم كثيرا بالدبلوماسية "انها حكومة ارجأت ثلاث مرات الانتخابات التي خسرتها ولا تنظم انتخابات ولا تعتزم تنظيمها ولا توجد اي ضمانة انها ستحصل في المرة المقبلة لان حماس ستفوز فيها مجددا".
وردا على اتهامات ليبرمان، قال فهمي الزعارير المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، ان "شرعية النظام السياسي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، تستمد من القانون الفلسطيني ولا تعير اهتماما لموقف الاحتلال الاسرائيلي".
واضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" ان "السلطة الوطنية تمتلك الشرعية اللازمة وفق القانون الفلسطيني".
وشدد على ان "اجراء الانتخابات الفلسطينية العامة الرئاسية والتشريعية مطلب فتحاوي ثابت، لتجديد هياكل السلطة"، مؤكدا "نحن جاهزون لانتخابات عامة غدا".
واعتبر ليبرمان ايضا ان الفلسطينيين سيرفضون اي اتفاق مع اسرائيل مهما كان سخيا، وان هناك فجوات لا يمكن تجاوزها في الملفات المتعلقة بامن اسرائيل.
واضاف "حتى لو قدمنا تل ابيب للفلسطينيين وعدنا الى حدود 1947 (قبل قيام دولة اسرائيل في 1948)، سيجدون اسبابا لعدم توقيع اتفاق".
وردا على هذا الموقف، قال المتحدث باسم فتح ان "جلاء الاحتلال الاسرائيلي ثابت لن تتراجع عنه حركة فتح" و"الاحتلال الاسرائيلي لن يحظى بشرعية وجوده واستقراره ما لم يحظ شعبنا بحقوقه الوطنية والسياسية كاملة مكتملة".
واكد المتحدث باسم فتح ان "كل المحاولات المحمومة من قبل دولة الاحتلال لن تهز موقف ومكانة السلطة الوطنية، وتأييد وتعاطف الدول المختلفة للاعتراف بحقوقنا ومساندته عبر الاعتراف في دولته على حدود 1967، وحق بتقرير المصير".