اعتبر مصدر في قوى "14 آذار" أن كل ما قيل ويقال عن سيناريوهات لتسوية معينة تتعلق بالمحكمة الدولية ومسار التحقيق الدولي عبارة عن "مبالغات"، معتقدا أن لا بحث عن تسوية بالمعنى الدقيق والشامل للكلمة في كل الاتصالات الجارية، بل ثمة مسعى لمحاولة التوصل الى معالجة الوضع الناتج عن شل العمل الحكومي، وحماية الاستقرار الداخلي من أي قرار اتهامي قد يصدر بحق طرف معين.
وأكّد المصدر لصحيفة طالسفير" أن البحث يتركز على كيفية تحريك عمل الحكومة التي لا تجتمع، وتهدئة وتيرة الخطاب السياسي العالية، وكيفية "ترييح" الوضع الداخلي من التوتر الحاصل والذي ينعكس على خطاب عامة الناس، معتبرا أن مطالبة رئيس الحكومة سعد الحريري بموقف من القرار الاتهامي قبل صدوره ليس منطقياً، لأن احدا لا يعرف على ماذا سيبنى هذا القرار، ولذلك المطلوب انتظار صدوره لمعرفة ما يتضمنه من ثغرات او ادعاءات كاذبة يمكن دحضها، او ما يتضمن من وقائع ثابتة وقرائن علمية، ليصار الى التحرك بناء عليها.
الا ان المصدر اعتبر انه في اسوأ الحالات، حتى لو صدر قرار اتهامي كما يروج، فإنه لن يؤثر على التوازنات السياسية القائمة في البلد، وهنا تكمن اهمية الاتصالات الجارية لحماية الاستقرار والتوازنات.