اعتبر عضو "كتلة المستقبل" النائب خالد أن المشكلة الاساسية تكمن في ان هناك فريقاً لا يلتزم بالأعراف القانونية ويريد ان يفرض آرائه وتوجهاته على اللبنانيين جميعاً، مشددا على أن المحكمة أتت نتيجة جرائم سياسية، وهي تحظى بإجماع دولي ومحلي ترجمه البيان الوزاري.
الضاهر، وفي حديث لمحطة "الجديد"، أشار إلى أن قاضي التحقيق الدولي دانيال بيلمار اكد انه سيعتمد في القرار الاتهامي على أدلة دقيقة وإثباتات لا تقبل الشك، لافتا الى ان هناك اسلحة كثيرة استخدمت ضد المحكمة الدولية من اجل انهائها. وأضاف: "جميل السيد لم يعط الوثائق التي طلبها من المحكمة لأنه لا يملك اي اثبات تؤكد ان هناك "شهود زور".
وإذ اعتبر الضاهر أن حل المشاكل الداخلية في لبنان يجب ان يكون عبر امرين: الاول ان يتضامن اللبنانيون، والثاني عبر الجهود السعودية ـ السورية المشكورة من اجل العناية بلبنان وأمنه، موضحا أن الحكومة عالجت الامور الناتجة عما يسمى بملف "شهود الزور" بكثير من الصبر وسياسة الاحتواء. وأضاف: "رئيس الحكومة سعد الحريري دعا الى معالجة هذا الملف من خلال تكليفه وزير العدل ابراهيم نجار به".
وأكد الضاهر رفضه توجيه الاتهام لـ"حزب الله" او اي دولة، لافتاً الى انه من الممكن ان يكون هناك اشخاص غير منضبطين وهذا ما تأكد من خلال القيادي في "التيار الوطني الحر" العميد المتقاعد فايز كرم المتهم بالتعامل مع العدو الاسرائيلي. وأضاف: "القرار الاتهامي لن يلغى اطلاقاً إلا في حال حدث زلزال في نيويورك"، لافتا الى ان هناك فريقاً يحلم ويأمل في ان تنام المحكمة الدولية وتضيع قراراتها، معتبراً ان كل هذه الامور هي اضغاث احلام لن تتحقق اطلاقاً.