شددت وزيرة الدولة منى عفيش لـ"اخبار المستقبل" على انه ليس من حق مجلس الوزراء احالة ملف "الشهود الزور" الى المجلس العدلي، مؤكدة ان رأيها القانوني هو ان المجلس العدلي غير مخول للتعاطي مع كل ما يتصل بجريمة اغتيال الحريري كونه احيل الى المحكمة الدولية.
ورأت عفيش ان لا وجود لملف اسمه "الشهود الزور" حتى الآن، لافتة الى انه لا يمكن لاي احد يقول ان احدهم شاهد زور يكون كذلك.
الى ذلك، اكدت عفيش انه اذا صدرت ادلة دامغة في القرار الظني فليحاكم كل من يثبت عليه الجرم، مضيفة "لدينا اكثر من 20 شهيدا الا يستحق اهاليهم معرفة من قتلهم والعدالة المبنية على قانون هي المطلوبة".