أوضح وزير العدل ابراهيم نجار ان من صلاحيات رئيس الجمهورية والتي تحددها المادة 53 من الدستور تشير الى ان الرئيس يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء، وقانوناً، عندما يترأس أحد الجلسة، يكون له الصلاحية لكل ما يلازم الجلسة وله الحق في إدارة الجلسة ولا يستطيع أحد أن يشترك مع الرئيس في إدارة هذه الجلسة.
نجار تابع في مداخلة عبر "أخبار المستقبل": "أما من الناحية السياسية، أفهم تماماً ان هناك فريق بإصرار وبإلحاح ان نخرج من موضوع شهود الزور بتصويت او من دون تصويت، فعدم التصويت هو موقف بحد ذاته، لافتاً الى أنها "كارثة إذا أخذ الرئيس سليمان موقفاً مخالفاً لموقف الرئيس سعد الحريري في مجلس الوزراء".
نجار أعلن ان "رئيس الجمهورية أفصح وقال في مجلس الوزراء انه استمع لموضوع "شهود الزور" وانه يعرف تماماً موقف كل فريق، وإذا صوتنا فإننا نسعى لمخالفة الدستور وروح السعي الى التوافق وإذا وصلنا الى التصويت فانني سأرفع الجلسة وهذه من صلاحيات الرئيس سليمان".