توقفت اوساط سياسية مطلعة عند حملة نواب تكتل "التغيير والاصلاح" على مواقف الرئيس ميشال سليمان ولا سيما لجهة الصلاحيات، مستغربة كيف ان الفريق نفسه كان حتى الامس القريب من اشد المطالبين باعادة الصلاحيات الى رئاسة الجمهورية.
وتساءلت عبر "المركزية" عما هي ابعاد الهجوم المسيحي على الرئيس التوافقي وهل وراء الاكمة ما وراءها، حتى انبرى نواب الفريق المسيحي وحدهم من دون ان يسمع صوت لاي نائب اخر في المعارضة، الى شن هجوم على الرئيس، في حين ان نواب الغالبية لم يتركوا مناسبة الا واغتنموها ليعبروا عن دعمهم اللامتناهي للموقع الاول في البلاد وهل ان خلفيات الهجوم مرتبطة بمطالب محددة يبدو ان الرئيس لم يبد تجاوبا ازاءها؟
واكدت الاوساط ان الرئيس سليمان من موقعه التوافقي متمسك بالاصول وفق ما يقتضي الدستور وينطلق في اي تحرك من هذه المسلمة ،خصوصا في المرحلة الدقيقة الراهنة، وهو عازم على وضع حد لسياسة التعطيل القائمة على مستوى الحكومة والشلل الاداري ويتوجه الى اطلاق ورشة عمل في المؤسسات مطلع العام وفق ما اعلن من بكركي، على ان تنطلق من الملف الاداري في ضوء الفراغات الواسعة في معظم المواقع الادارية حتى باتت الانابة عنوانا في هذه الادارات، وتوقعت عقد خلوة بين المعنيين بهذا الشأن بعد الاعياد للبحث في الوضع الاداري وما يستوجب من خطوات في هذا الاتجاه.
الى ذلك، لاحظت الاوساط المشار اليها ان الحركة السياسية في المنطقة ومستجدات الساعات الاخيرة على المستويين الاقليمي والعربي قد تتطلب تشاورا لبنانيا-سوريا على مستوى رفيع.