دعا وزير العمل بطرس حرب مجلس الوزراء لتحمل مسؤولياته واتخاذ القرارات المناسبة، سائلا "هل موضوع شهود الزور الذي يهم الناس يؤدي لتعطيل مصالحهم بانتظار بتّه؟".
واعتبر في حديث لـ"اخبار المستقبل" أن المشكلة بالمطالبة بالتصويت على ملف الشهود أنه حول أمر ليس من صلاحية مجلس الوزراء، لافتا الى أن شهادة الزور ليس واردة ضمن القانون الذي يجيز تحويلها عبر مجلس الوزراء الى المجلس العدلي، موضحا أن إحالة ملف الشهود الى المجلس العدلي مخالفة لقانون العقوبات.
كما رأى حرب أن "هناك ناس لا مصلحة لهم بتغيير النظام وهناك من يعتبر أن النظام لم يعد يتسع له"، معتبرا أن "هناك من يقوم بتعطيل النظام بانتظار تغييره، عبر القول إنه موجود في حكومة الوحدة الوطنية حتى تغيير النظام".