توقعت مصادر قضائية دولية أن يسلّم المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار ملف القرار الاتهامي الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في بداية شهر كانون الثاني المقبل أو في منتصفه في أقصى حد.
واشارت لصحيفة "الحياة" الى ان فرانسين سيعمد بعد ذلك إلى طلب دراسته في غرفة الاستئناف لترى أياً من القوانين تطبقه المحكمة الدولية، هل هو القانون اللبناني أو القانون الدولي. وهذه الإجراءات قد تستغرق عشرة أيام أو أقل أو أكثر. مع العلم ان رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي والمدعي العام يدفعان باتجاه الإسراع في المحاكمة.
ولم يُقرر بعد ما اذا كان تحويل الملف من بلمار الى فرانسين سيكون علنياً أو سرياً، مع العلم ان موضوع التحويل وليس مضمون القرار الاتهامي هو الذي يتم الإعلان عنه أو يبقى سرياً.
وبناء على ذلك، تتوقع المصادر القضائية ان يصدر القرار الاتهامي في شباط أو آذار في أقصى حد بعد أن تدرسه غرفة الاستئناف.