تعاملت القوى السياسية المعنية مع ما نقل الثلثاء عن الرئيس السوري بشار الاسد من ان المسعى السوري – السعودي وصل الى نتائج شبه نهائية واعتباره ان موافقة رئيس الحكومة سعد الحريري اذا حصلت على رفض القرار الاتهامي بمثابة اسقاط لاتفاق 17 ايار جديد، بحذر شديد ترجم بامتناع معظم هذه القوى عن التعليق على الكلام المنسوب الى الاسد.
واشارت مصادر بارزة في قوى 14 آذار لصحيفة "النهار" انه يصعب التعامل رسمياً مع هذا الكلام ما دام لم يطرح في اطار رسمي ولم يتداوله الاعلام الرسمي السوري نفسه. غير أنها أبرزت ضرورة عدم تجاهل أبعاده، خصوصا ان أي نفي له لم يصدر ايضا. ولاحظت ان الكلام قد نقل غداة اجتماعات سورية – ايرانية وايرانية – لبنانية انعقدت في دمشق، وأنه اذا صح الموقف المنسوب الى الاسد فانه يتعين التدقيق في أسباب التغيير الواضح في خطابه وموقفه المعلن من القرار الاتهامي الذي ربط الموقف النهائي منه سابقا بنوعية الادلة والبراهين التي يتضمنها.