أدخلت المواقف المتناقضة من حقيقة ما بلغه المسعى السعودي – السوري ازاء احتواء تداعيات القرار الاتهامي، البلاد في حلقة جديدة من الغموض والتشويش بانتظار جلاء الصورة على نحو اكثر وضوحاً، والتي باتت مرتبطة بمجرى المفاوضات المعلنة وغير المعلنة بين طهران وواشنطن حول الملف النووي وغيرها من الملفات المتصلة باوضاع المنطقة ومشاكلها الساخنة.
واذا كان الرئيس ميشال سليمان اعلن بالصوت والصورة، ومن الجنوب، اثناء لقاء قيادة وضباط اللواء الخامس انه لا علم لديه بقرار ظني وهو رئيس للجمهورية، نافياً ان يكون ثمة صحة لما يتردد عن قرارات، وهذا ما يثير العجب، فإن الاوساط المقربة من 14 آذار فوجئت بحجم ما سرب عن اتفاق سعودي – سوري والمطالب التي يتردد انها توفر حماية من الفتنة عبر اسقاط المحكمة الخاصة بلبنان؟!
واعتبرت هذه الاوساط لصحيفة "اللواء" ان ما نسب الى الرئيس بشار الاسد يعني تبني دمشق لمطالب المعارضة اللبنانية، وهذا ما لا يمكن السير فيه او تبنيه او الاقدام عليه، لا سيما اعتبار المحكمة مسيسة، او سحب القضاة اللبنانيين منها، او توقف التمويل.
ولاحظت مصادر نيابية ان التزام الصمت ازاء ما تردد عن مبادرة تم التوصل اليها، وتشبيه التخلص من المحكمة باسقاط اتفاق 17 ايار، يحمل في طياته اكثر من دلالة لجهة تفسير الاهداف الكامنة وراء توقيت وضع هذا الملف وبهذه الطريقة في الاعلام.