رأى الرئيس أمين الجميل "أن كل المبادرات التي يتداول بها أكانت لبنانية، عربية أو دولية لا تأخذ في الإعتبار معرفة الحقيقة كاملة حول إغتيال بعض القادة اللبنانيين لن تجدي نفعا". واعتبر أن "إقفال ملف الإغتيالات على زغل يبقي الجرح اللبناني مفتوحا والشك والمشكل قائمان. وأن بعض الأفكار التي يتداول بها للتسوية المطروحة لا سيما من أطراف المعارضة تتضمن سلة تدابير سياسية، وإدارية وأمنية لا علاقة لها بالنزاع القائم حاليا حول المحكمة الدولية وتشعباتها. لذا يقتضي التركيز على لب المشكلة وليس خلط الأمور بعضها ببعض ومحاولة تمرير مصالح أيا كانت بمعزل عن موضوع المحكمة، فمن شأن ذلك أن يعقد الأمور بدلا من أن يسهل حلها".
وتوقف الرئيس الجميل الذي كان يتحدث أمام وفود من المهنئين بالأعياد عند "موضوع ما يسمى بشهود الزور"، مؤكدا أن "طرح الموضوع أمام مجلس الوزراء هرطقة قانونية وقضائية، إذ ليس من من صلاحيات المجلس العدلي النظر بهذه القضية في حالتها الحاضرة وهذا ما تؤكده اجتهادات المجلس العدلي، إذ كان قد صدر حكم عن المجلس العدلي بالذات في قضية اغتيال القاضي جان باخوس بتاريخ 5/7/1974 يقول:" غير جائز قانونا إتهام الشهود بالشهادة الكاذبة وكتم المعلومات قبل انتهاء التحقيق الإستنطاقي في القضية الأصلية المشهود بها.كما ورد في الحكم:" إن إقامة الدعوى في الشهادة الكاذبة أمام المجلس العدلي يتم بعد الحكم بالدعوى المشهود بها". وورد أيضا في قرار إعدادي للمجلس العدلي بتاريخ 4/4 1978 في قضية شهود الزور أيضا:" أنه يقتضي أن يعلق السير بالمحاكمة القائمة حتى السير بالقضية الأصلية."
وتابع: "هذا غيض من فيض عن مواقف المجلس العدلي القاطعة في موضوع شهادة الزور، ويستحسن من أصحاب الشأن الحريصين على تطبيق القانون وتحقيق العدالة أن يعودوا الى المنطق الدستوري والقانوني والقضائي قبل إتخاذ المواقف المتصلبة التي لا يمكن أن تصل الى اي نتيجة سوى تعطيل المؤسسات كافة كالمواقف السلبية تجاه مجلس الوزراء وغيره من المؤسسات".