وافادت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية ان الميزانية الجديدة التي تنص للسنة الثانية على تنفيذ برنامج استثمارات عامة على مدى خمس سنوات (2010-2014) صادق عليها المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) في 14 تشرين الثاني ومجلس الامة (الشيوخ) في الاول من كانون الاول.
وتم انجاز قانون المالية على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط يقارب 37 دولارا خلال 2011، مع العلم ان النفط والغاز هما موارد الجزائر الاساسية، بينما بلغ معدل سعر النفط في الاسواق خلال خلال الاشهر الثمانية من 2010 حوالى 77,19 دولارا للبرميل.
وتتوقع الحكومة الجزائرية في ميزانيتها نموا اقتصاديا بنحو 4%، و6% باستثناء المحروقات وتضخما من نحو 3,5%. وحدد سعر صرف العملة الوطنية بـ74 دينارا مقابل الدولار الواحد، بعد ان كان 73 دينارا في قانون مالية 2010. وينص القانون الجديد على عدة اجراءات تهدف الى تشجيع الاستثمار اضافة الى اعفاءات وتخفيضات ضريبية.