صادق البرلمان الاسرائيلي على الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2011 و2012 والتي تتضمن بحسب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي.
واقر الكنيست الموازنة بتأييد 63 نائبا مقابل 34، وذلك من اصل 120 نائبا.
ورحب نتانياهو بنتيجة التصويت، مؤكدا في بيان ان الضريبة على شركات الاستيراد والتصدير ستكون 6% في حدها الاقصى في حين سيتم خفض الضرائب المفروضة على باقي انواع الشركات.
ولم يوضح البيان القيمة الاجمالية للموازنة التي صادق عليها البرلمان، الا ان صحيفة يديعوت احرونوت نشرت على موقعها الالكتروني ان موازنة العام 2011 بلغت قيمتها 247 مليار شيقل (69,2 مليار دولار) وموازنة العام 2012 بلغت قيمتها 259 مليار شيقل (72,5 مليار دولار).
وبحسب تقديرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فان اجمالي الناتج المحلي الاسرائيلي سيسجل نموا بنسبة 3,9% في 2010 و4% في 2011 و4,3% في 2012.
واصبحت اسرائيل في ايار بشكل رسمي عضوا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لتنتقل بذلك من دولة ناشئة اقتصاديا الى دولة متطورة.