افادت الاوساط الاعلامية القريبة من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لـ"النهار" ان اي تطور لم يطرأ على مواقف الافرقاء المحليين والاقليميين المعنيين بالمساعي الجارية، غير انها اكدت ان المسعى مستمر ولم يتوقف ولا صحة لاي تسريبات عن تشدد سوري وانكفاء سعودي ولا ايضاً عن صيغة تردد ان الرئيس الحريري تسلمها من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز. وقالت ان لقاء رئيس الحكومة والعاهل السعودي في نيويورك اتسم بالايجابية الكاملة.
وفي هذا السياق لوحظ ان اوساطاً بارزة في قوى 8 آذار قللت اهمية التسريبات في الايام الاخيرة عما وصف بمسودة تسوية سعودية – سورية للمأزق اللبناني، مؤكدة لـ"النهار" ان هذا المسعى، وان شهد تحريكاً قوياً بعد خروج العاهل السعودي من المستشفى في نيويورك، لا يزال في اطار الدفع نحو بلورة تفاهم داخلي في لبنان ليصار الى رعايته بالمظلة الثنائية السعودية – السورية. وعزت ما تردد عن مشروع مسودة الى استعدادات فريق المعارضة للتفاهم، في حين ان كرة اتمام التفاهم تبقى في مرمى رئيس الحكومة وفريقه. وقالت ان لا شيء يمنع ان تكون عناوين هذا التفاهم باتت معروفة لانها متداولة بين الافرقاء المعنيين وهي تتصل بالموقف المطلوب من الحريري وفريقه قبل صدور القرار الاتهامي.
وكشف مصدر واسع الاطلاع في فريق 14 آذار لـ"النهار" ان جوهر الازمة الذي يتحكم بالمسعى السعودي – السوري يتمثل في معادلة بالغة الصعوبة هي ان سوريا وحلفاءها يريدون تفاهماً استباقياً، اي قبل صدور القرار الاتهامي بالمنحى الذي يشكل خلق اطار رديف واعتراضي للمحكمة الخاصة بلبنان، وهو الامر الذي لا يمكن الحريري القبول به، علماً ان رئيس الوزراء ابدى مرونة كبيرة ومشهودة في التعامل مع ما تقتضيه المصلحة الوطنية من ضمانات لتجنيب البلاد تداعيات القرار انما بعد صدوره.
وقال المصدر ان المسعى السعودي – السوري بات يختصر في هذه المرحلة الحساسة حواراً مزدوجاً الاول بين طرفيه المباشرين والثاني بين الحريري و"حزب الله"، ومجمل الابحاث يدور حول طبيعة الضمانات التي يطرحها كل من الفريقين في نظرته الى استحقاق صدور القرار الاتهامي والمرحلة التي ستواكبه قبل الصدور او بعده، لكن أي معطيات ملموسة وعملية لم تتبلور بعد.