أوضحت مصادر معنية بموضوع عقبة صدور الترقيات لضباط قوى الامن الداخلي اسوة بترقيات ضباط الجيش والاسلاك الاخرى التي تصدر عادة في بداية السنة الجديدة لـ"النهار" ان اشكالية قانونية برزت في موضوع الترقيات والاقدميات تمثلت في أن المادة 20 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي تنص على ان منح الاقدميات يتطلب اقتراحا من مجلس قيادة قوى الامن الداخلي بالنسبة الى رتبة مقدم وما دون، كما تنص على ان وضع جداول الترقيات لرتبة عقيد وما دون هي من صلاحية مجلس القيادة بحيث يصدر المرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح مجلس القيادة وليس المدير العام. وبرزت هذه الاشكالية في ضوء واقع كون مجلس قيادة قوى الامن الداخلي لم يعد قائما لفقدانه النصاب القانوني بعدما فقد أكثر من أربعة من أعضائه في 8/10/2010.
وعلمت "النهار" ان وزير الداخلية زياد بارود ارسل منذ أيام طلبا الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لابداء رأيها في الموضوع. ونقل عنه في اجتماعه الاخير مع وفد من قيادة قوى الامن للمعايدة تأكيد حرصه على المؤسسة والتزامه ما تخلص اليه استشارة هيئة التشريع والاستشارات.
وتفيد المعلومات ذاتها ان الاستشارة لم تكن قد صدرت بعد حتى البارحة، على رغم ان بعض المصادر القضائية يرجح ان تكون الاستشارة باتت في عهدة المدير العام لوزارة العدل الذي يعود اليه ان يحيلها على وزارة الداخلية، من دون استبعاد ان يكون رأي هيئة التشريع سلبيا مما قد يفسر عدم صدورها بعد.
واكتفت مصادر وزارة الداخلية بالتأكيد في هذا السياق ان الوزير بارود لن يقدم على أي خطوة او اجراء معرض للطعن علما ان مرسوم الترقية يفترض ان يصدر قبل 1/1/2011 والا تطلبت الترقيات استصدار قانون خاص لاحقا، وهو ما حصل في سنوات سابقة.
أما صحيفة "الأخبار" فذكرت ان موقف رئيس الحكومة كان حتى مساء الأربعاء أنه لن يوقّع مراسيم الترقيات العسكرية إلا سلة واحدة أي انه لن يوقع مراسيم ترقية الضباط في الجيش والأمن العام وأمن الدولة، إذا لم يكن بينها مرسوم ترقية ضباط الأمن الداخلي.