أكّدت مصادر سياسية لبنانية مطلعة أن المملكة العربية السعودية تصر على أولوية الاستقرار في لبنان عبر تغطية ورقابة دولية غير مسبوقتين، مشددة على ان الرياض تتعامل مع مسألة الاستقرار في لبنان باعتباره بنداً قائماً بحد ذاته وليس ثمناً لأي شيء آخر، مشيراً الى انها "تدعم اي اتفاق او تفاهم يصل اليه السوريون مع اللبنانيين" وبيّنت "ان الرياض ليست في وارد المساومة عن لبنان أو عليه او على قوى سياسية اساسية فيه".
وأوضحت المصادر لصحيفة "الوطن" –الكويتيّة أن الاتصالات السعودية – السورية لم تنقطع، مشيرة الى ان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز استقبل في مشفاه الأمريكي خلال الاسابيع الماضية موفدين سوريين ثلاث مرات على الأقل. وأضاف: "ن نجله ومستشاره الأمير عبدالعزيز بن عبدالله كان من الحاضرين دائماً والمتابعين لحركة الاتصالات التي تمت".
وكشفت المصادر عن ان سورية تبنت مطالب قوى "8 آذار" وطرحت شروطها التي تتمثل في وقف تمويل المحكمة من الجانب اللبناني وسحب القضاة اللبنانيين منها والعمل على تقويضها، وإقرار رئيس الحكومة سعد الحريري بأن المحكمة مسيسة ولم تعد تعني لبنان حكومة وشعباً وكولي للدم الطلب باسترداد الملف الى المحاكم اللبنانية، والعمل على إعادة النظر بالتركيبة القضائية بعد احالة ما سمي بملف "شهود الزور" الى المجلس العدلي وإجراء التشكيلات القضائية التي يستدعيها طرح هذا الملف على القضاء اللبناني والعمل على البحث والتثبت مما سمي "قرائن" الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله الذي اتهم إسرائيل بارتكاب الجريمة.
واكدت المصادر ان الرياض ابلغت دمشق انها لا تقبل بهذه الشروط لأنها ستؤدي الى تقويض الحكومة اللبنانية وتغيير التحالفات السياسية التي بنيت عليها بمنطق الاكثرية السابقة التي لم تتبدل الى اليوم في شأن عمل المحكمة تحديدا ما دام وليد جنبلاط مازال يوافق رئيس الجمهورية ميشال سليمان على البقاء في الوسط بين الطرفين وبعدم التصويت على ملف الإحالة الى المجلس العدلي.
وبيّنت المصادر ان الرياض ابلغت دمشق أيضاً استحالة الطلب من مجلس الأمن الدولي التدخل لتأجيل صدور القرار الاتهامي او تأجيله، لأنها ساهمت وعملت من أجل ولادة هذه المحكمة ودعمت عملها خلال السنوات المنصرمة من اجل الكشف عن مرتكبي جريمة اغتيال الحريري وإحالتهم الى القضاء.