ذكّر رئيس لجنة الطاقة النيابيّة النائب محمد قباني أنه عند اصدار قانون التنقيب عن النفط، شدد على أن يدار قطاع البترول من قبل ما يسمى "هيئة ادارة قطاع البترول"، التي يجب ان تتولى كل ما يتعلق بشؤون النفط بوصاية الوزير وبإشراف مجلس الوزراء، موضحا أن التقصير في مقاربة ملف الغاز له عنوانان: الأول يتعلق ببطء الادارة اللبنانية بكل مرافقها في التعاطي مع كل الأمور. والثاني التفرد الذي يقوم به الوزرء في قطاعاتهم.
قباني، وفي مداخلة هاتفية مع محطة الـ"LBC"، أكّد أن مجلس النواب أقر القانون بسرعة صاروخية، أما المراسيم التطبيقية فتبدأ من عند الوزير المختص الذي يضع هذه المراسيم ويحولها الى مجلس الوزراء ضمن القانون، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء في وزارة النفط اليوم، لا توجد وزارة ولا مدير عام ولا رؤساء مصالح، فمنذ ست سنوات حتى اليوم لا يوجد أحد في وزارة النفط إلا الوزير.
ورأى قباني أن أي وزير لا يستطيع منفرداً إدارة قطاع بهذه الاهمية والتعقيد، وهو بحاجة الى الهيئة التي تملك الخبرة والاتصالات لأنه فيما بعد هناك قصة العمل على التفاوض مع الشركات التي بدأت تهتم بهذا الموضوع، مذكرا أن وزارة الخارجية ارسلت في 14 تموزالماضي طلبا إلى الامم المتحدة لتحديد حدود لبنان الجنوبية من طرف واحد في ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية، والتي يستطيع لبنان ان يستثمر الثروات الطبيعية فيها تحت البحر، اي أنه حصلت خطوات أولية من قبل لبنان في هذا المجال، لكنها لا تكفي ويجب أن نحميها لتعزز قدرة لبنان على المواجهة.