إستقبل وزير العدل ابراهيم نجار في مكتبه في الوزارة، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم يرافقه أعضاء المجلس في زيارة وداعية لبلوغ القاضي غانم السن القانونية، وقدم له نجار درع الوزارة "تقديرا لجهوده في إعلاء شأن المرفق العدلي والقضاء في لبنان".
وأعرب نجار عن "التقدير والشكر والإمتنان للخدمات الجلى التي أداها القاضي غانم بهدف رفع راية القضاء إلى حيث يستحق"، وشدد على "وجوب أن يعود للقضاء بريقه"، مؤكدا "إلتزامنا كل ما يؤدي إلى هذا الهدف النبيل".
ونوه نجار بما شهدته فترة رئاسة القاضي غانم لمجلس القضاء الأعلى من "توافق وتعاضد وتنسيق وعمل يومي دؤوب ومشترك مع وزارة العدل"، ورأى أن غانم "لن يترك القضاء لأن له فيه أثرا عميقا، كما أن له في قلوبنا جميعا المحبة والصداقة وكل ما نشتاق إليه في أي رئيس أول سوف يأتي إلى هذا المرفق".
بدوره قال غانم: "الزيارة للوزير نجار وداعية وتأتي أيضا للتعبير عن التقدير الكبير من مجلس القضاء الأعلى للتعاون الوسيع والتفاهم المتبادل مع وزير العدل. ان كل هذا كان لمصلحة الناس والعدالة وهؤلاء المنتظرين أن يكون لهم قرار في القضايا التي يقدمونها إلى القضاء".
واضاف: "إن الشطرة من الزمن التي قضيتها في رئاسة مجلس القضاء الأعلى هي شطرة ذهبية ومثمرة من العمر. وبعيدا عن أي مجاملة، أسمح لنفسي بالقول إن حظي كان كبيرا بالعمل في عهد البروفسور نجار لأنه ليس ركنا من أركان السلطة التنفيذية فحسب، بل هو ركن من أركان الإنفتاح والديموقراطية، وإن ثقافته وما اختزنه طوال عمله في مجال القانون أسهما إسهاما كبيرا في دفع عجلة القضاء إلى الأمام".
وختم غانم لافتا إلى أنه يترك قصر العدل بالجسد، ولكنه يبقى بين زملائه القضاة "وإلى جانب الوزير بالطموح والأمل أن يخطو القضاء إلى الأمام إصلاحا واستقلالا وازدهارا".
ثم سئل وزير العدل عن احتمال أن يشهد تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى عرقلة على غرار ما هو حاصل في أكثر من مجال في لبنان، فأجاب أنه "ريثما يتم تعيين رئيس جديد، سيقوم المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بما ينص عليه القانون، أي بمهمات الرئاسة الأولى في مجلس القضاء الأعلى وفقا للأصول، ولن يكون هناك أي فراغ بل سيتم تسيير المرفق العدلي بالتمام والكمال بإذن الله".