توقع مصدر وزاري مطلع ان يشهد النصف الاول من شهر كانون الثاني محطات بارزة وتطورات ذات صلة بالمحكمة الخاصة بلبنان وتحديدا بين 6 و15 منه حيث يرجح ان يرفع المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار قراره الظني الى رئيس المحكمة القاضي دانيال فرانسين من دون الكشف عن مضمونه والاكتفاء بالاعلان عن الخطوة على ان يشرع رئيس المحكمة في دراسته.
واشار المصدر الى ان حركة محلية وخارجية ستواكب الخطوة لمواجهة تداعياتها وانه تم وضع سيناريوهات عدة قد يصار الى اعتماد احدها في هذا الاطار،لافتا الى ان الاتصالات الداخلية ستتكثف لملاقاة المسعى السعودي- السوري، الذي يقتضي تحريك الجمود السائد على مستوى الحكومة واعادة احياء هيئة الحوار الوطني.
واعتبر ان مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الاخيرة التي كانت موضع ترحيب وثناء على المستويين الداخلي والخارجي حتمتها معطيات المرحلة وهي جاءت وقائية لملاقاة الاستحقاقات المقبلة والتداعيات المرتقبة على المسرح اللبناني .