أكد وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي لـ"اللواء" أن وزارة الخارجية اللبنانية وبالتعاون مع الوزارات المختصة وبناء على طلب مجلس الوزراء أنجزت الخرائط المتعلقة بالحدود المائية خاصة "المنطقة الاقتصادية المحصورة" ورسمت هذه الحدود وفقاً لاتفاقية بولينيكوم المبرمة عام 1923 التي تحدد حدود لبنان في الوضع العالمي ووفقاً لاتفاقية الهدنة عام 1949 وأرسلت هذه الخرائط الى هيئة الامم المتحدة وبعد فترة وجيزة ارسل ملف المنطقة الاقتصادية المتعلقة بالجزء الغربي الجنوبي مع قبرص وأودعت الى الامم المتحدة بناء على مشروع الاتفاقية الموقع بين وزيري النقل اللبناني والقبرصي وحصلت اجتماعات في وزارة الطاقة والخارجية مع فريق العمل حول المنطقة الاقتصادية ومسألة استغلال آبار النفط في قعر البحار والتي تتجاوز مساحة 23 كلم ومنذ فترة عندما شعرنا ان هناك مفاوضات بين قبرص واسرائيل استدعينا السفير القبرصي وتباحثنا معه وسألناه عن مجريات وخلفيات تلك المفاوضات، وبناء عليه اتصلنا بالمسؤولين في وزارة النقل "المديرية العامة البحرية" ووزارة الدفاع "القوات البحرية" لوضع التقارير اللازمة من أجل معرفة اذا كان هناك أي خرق للسيادة اللبنانية البحرية لرفع شكوى الى مجلس الأمن.
وضمن اطار الانتهاك الاسرائيلي للبر والبحر اللبناني أشار الشامي الى اننا نسمع منذ سنة ان اسرائيل ستنسحب من الغجر ولم يتحقق شيء وبينما من المفروض أن تضغط هيئة الامم المتحدة والمجتمع الدولي ليكون هناك فعالية في تنفيذ طلبات مجلس الأمن، مضيفاً الى أنه في الوقت الذي تراوغ فيه اسرائيل بهذه القضية، يجب ان تنسحب من جميع الاراضي اللبنانية المحتلة حسب ما جاء في قرارات الامم المتحدة "خاصة القرار الاخير المبني على القرار 425" ووفق البيان الوزاري الذي قال بتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بجميع الوسائل المشروعة دولياً.
وأشار الى انه من هنا جاء التكاتف الثلاثي ما بين الشعب والجيش والمقاومة وللاختصار ان هناك ما يعرف بدبلوماسية القلم ودبلوماسية السيف لذلك نحن دائما لدينا هذه الاستراتيجية المبنية على تحرير ارضنا وتطبيق مبادرة السلام العربية بالنسبة للانسحاب من جميع الاراضي العربية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ولفت الشامي الى أن الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية في قطاع الاتصالات خطر يهدد الأمن القومي والوطني والفردي وخلال المؤتمر الدولي للمنظمة الدولية للاتصالات حصلت ادانة واضحة للخرق الإسرائيلي، وهذا كان تأكيد على ما رفعناه لمجلس الأمن من شكوى حول الخطر الاسرائيلي والخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية والقرار 1701.
وحول موضوع التشكيلات الدبلوماسية أكد الشامي أن التأخير خارج ارادة الوزارة ولكننا جهزنا منذ آذار الماضي <موضوع التشكيلات للفئات الثلاث> ولكن حتى ينعقد مجلس الوزراء لاقرارها، حضرنا وضمن صلاحيات الوزارة مشروع الفئة الثالثة وبلغنا الموظفين انه سيصدر تشكيلهم قريبا جدا في النصف الاول من كانون الأول، أما اذا استمر مجلس الوزراء معطلا سنبحث عن طريقة اخرى لاقرار تشكيلات الفئتين الأولى الثانية و لربما حينها سنلجأ الى المراسيم الجوالة.
مشيرا الى انه لا يوجد نقص كما يقال في التقارير الدبلوماسية أنما هناك نقص في الموظفين ولهذا السبب رفعت الوزارة مشروع مرسوم منذ اكثر من شهر الى مجلس الخدمة المدنية لملء الشواغر في السلك الاداري لأن هناك اكثر من نصف السلك الاداري شاغراً، مشيدا بالجهد المضاعف الذي يبذله جميع الموظفين الاداريين والدبلوماسيين والقنصليين في الداخل والخارج لملء الفراغ وتحريك عجلة العمل مضيفا بانه شكل فريقا يعمل منذ الشهرين والنصف على اعادة النظر في هيكيلية الوزارة وانشاء المعهد الدبلوماسي ،وهناك أيضا مشروع الربط الالكتروني الداخلي – الخارجي، والخارجي – الخارجي مع الداخل بالمعلوماتية حتى اننا شكلنا لهذه الغاية فريق عمل من السفراء القدامى المحالين على التقاعد لمساعدتنا على انجاز المشروع.
وأضاف الشامي ان وزارة الخارجية انجزت التقرير الخاص بمشروع اقتراع المغتربين ونحن?<منكبين> ليل نهار على دراسة الردود وقريباً سيرفع تقرير آلية الاقتراع الى مجلس الوزراء لاقرارها ونحن ما يهمنا كوزارة خارجية مصلحة الجالية اللبنانية في أي دولة من الدول، ولهذا نحن نتحرك باستمرار حسب مصلحة اللبنانيين ونتعاون مع كل الدول لتأمين سلامتهم وهذا هو دور وزارة الخارجية والدولة اللبنانية ودور الاعلام والصحافة اللبنانية مؤكدا أن الوزارة تعمل بصورة هادئة ساعة بساعة لمتابعة مصلحة اللبنانيين في ابيدجان وهي على جهوزية تامة وعلى اتصال بجميع الدول من أجل الحفاظ على مصالحهم.
وحول التصريحات السياسية لمسؤولين وقياديين عرب وأجانب في قضية المحكمة الدولية والقرار الاتهامي والوضع اللبناني اكد الشامي أنه في السياسة الدولية نحن ضد مبدأ التدخل في شؤون الدول الداخلية، ولكننا مع كل ما يصب في مصلحة لبنان ويساعد على تجنيبه الأزمات.
وختم الشامي بالقول "نحن متفائلون بالتسوية السورية السعودية وأطمئن اللبنانيين بقرب "الفرج" وأهم شيء الآن "الحوار" وعودة انعقاد مجلس الوزراء وان يجري النقاش تحت سقف اجواء التسوية العربية والتفاهم اللبناني – اللبناني.