اشارت الدكتورة مي شدياق ان هناك سيناريوهات أُطلقت وتصدرت الصحف انه في المرحلة المقبلة سيكون هناك صدام بين الجيش والقوات اللبنانية في حال كان هناك أي تحرك على المستوى المذهبي في المناطق المسيحية، مؤكدة بأن زيارة رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الى قائد الجيش في اليرزة الخميس هو أكبر دليل ان هناك أفضل العلاقات بين القوات والجيش.
وعن المحكمة الدولية قالت شدياق لـ"أخبار المستقبل": "الفريق المعترض على المحكمة الدولية يتوقع استمرار الضغوط على الحريري ليجبره على تنازلات ضد المحكمة لصالح التسويات"، ورأت ان فريق 8 آذار يطالب بكل التنازلات من قبل 14 آذار وهو غير مستعد للتخلي عن أي شيء يخصه وهذا غير مقبول".
وأضافت: "أصبحت الأمور في لبنان إما ان نفعل ما يريدون أو يقطعون الألسن أو الأيدي، ولكن أقول ان من بيته من زجاج لا يرشق الناس بحجارة".
وأكدت شدياق ان التمسك بالحقيقة والعدالة لا يعني ان هناك فريقاً يريد الإنقضاض على فريق آخر.
وتابعت: "لن نفرط بالعدالة ويمكننا الحصول على العدالة والإستقرار في آن معاً".
وعن تصعيد حزب الله ضد المحكمة قالت: "يبدو ان من يعرف نفسه ماذا هو فاعل، يحاول إلباس العالم كله ثوب العمالة".
ولفتت شدياق الى أن هناك تنسيق للأدوار بين حزب الله وسوريا في طريقة التعاطي مع المحكمة الدولية، والحزب يريد إسقاطها وهذا ما لن يحصل، وليسمحوا لنا.
واعتبرت ان تهدئة الأجواء لا تعني ان مخطط 8 آذار سقط.
وعن السلاح الذي ضُبط في منزل الوزير جبران باسيل قالت: "الوزير باسيل وفي طريقة رده على موضوع السلاح الذي يُوزع من منزله لم ينف الأمر".
وكشفت شدياق عن معلومات ان في منطقتي كسروان والمتن هناك مستودعات كبيرة يتم استئجارها من قبل حزب الله وحلفائه لغايات ليست بريئة، معلنة ان هذا بمثابة إخبار للمصادر الأمنية اللبنانية لتتحقق من هذا الأمر.
وأكدت ان هناك مخطط انقلابي يُحضر له في البلد على أساس إما ان نفعل ما يريدونه وإما سنعود الى مرحلة الإغتيالات.
وفي سياق آخر قالت: "مركز مدير عام الأمن العام كان لماروني، ونحن نعرف السياق الذي سار على أساسه الرئيس السابق إميل لحود، ولأول مرة غير بهذا المركز وأتى باللواء جميل السيد رئيساً للأمن العام، فأتى النائب ميشال عون وقال ان أولى الإصلاحات التي سينفذها هي إعادة هذا المركز الى المسيحيين، واليوم نقرأ ان هناك اسما وهو نائب رئيس المخابرات، ولديه حظوظ في ملء هذا المركز، فهل المفروض ان يكون الأمن العام اللبناني أيضاً ممسوكاً من حزب الله؟".