افاد بيان صدر عن خبراء من الامم المتحدة ان انتهاكات حقوق الانسان في ساحل العاج في اعقاب الانتخابات في اواخر تشرين الثاني يمكن ان تعتبر "جرائم ضد الانسانية" وعليه ينبغي معاقبتها بحزم. واعرب الخبراء عن قلقهم الشديد ازاء هذه الانتهاكات الفادحة.
وأكّد البيان انه وبموجب مصادر موثوقة يخشى من ان تكون قد وقعت عمليات اختفاء قسري وغير ارادي، توقيف تعسفي، اعدام خارج القانون واعتداءات جنسية. موضحا ان عمليات الاختفاء القسري عندما تتم في ظروف معينة هي بمثابة جرائم ضد الانسانية.
وكان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اقر الخميس اثر جلسة خاصة حول ساحل العاج قرارا يندد بـ"الفظائع" المرتكبة بعد الانتخابات في تشرين الثاني. وأعلن المجلس الدستوري في ساحل العاج لوران غباغبو رئيسا اثر تلك الانتخابات مبطلا بذلك نتائج اللجنة الانتخابية المستقلة التي اعلنت فوز الحسن وتارا والذي اعترفت به الاسرة الدولية بكاملها تقريبا.