أكّد وزير العدل ابراهيم نجار أنه إذا صحّت التوقعات وعقدت تسوية لا يمكن لها أن تطال القرار الإتهامي أو المحكمة الدوليّة لأن قرارات الشرعيّة الدوليّة (مجلس الأمن) لا يمكن إلا أن تطبق، لافتا إلى أن ملف "شهود الزور" طرح في بيت الدين في 18/8 إثر مداخلة قويّة ومهمة للوزير حسين الحج حسن. وأضاف: "عندها عرضت أنا أن أقدّم دراسة عن الموضوع لأنه كان مركزيا ومعالجته كانت مركزيّة أيضا ولم أشعر أبدا بالإحراج في الدراسة لأنني أنتمي إلى تيار سياسي معروف"، معتبرا أن عدم قبول الجميع بالدراسة سببه مواقفهم السياسيّة من الملف لا القانونيّة.
نجار، وفي حديث لـ"لبنان الحر" ضمن برنامج "على مسؤوليتك"، أكّد أنه لا يعتقد أن أحدا يمكن أن يوقف سير المحكمة الدوليّة، معتبرا أن حساب البيدر لن يطابق حساب الحقل وما يقال الآن مجرّد سيناريوات لا يعتقد أن حسابها سيتطابق مع حساب الحقل. وأضاف: "يجب أن نشير أنه في تاريخ لبنان لم تحال أي قضيّة إلى المجلس العدلي ووصلت إلى نتيجة، والمثال قضايا الإمام موسى الصدر والرئيس بشير الجميل وإلى ما هنالك"، مشيرا إلى أنه في انتظار القرار الإتهامي لأنه لا يجوز الكلام عن تكهنات في ظل عدم توفر مواد حسيّة عن القضيّة.
وردا على سؤال عن الشخصيّة السياسيّة الأفضل والأسوء أداء في العام 2010، رأى نجار أن الأداء الأفضل كان لرئيس الجمهوريّة ميشال سليمان، والأسوء كان يتمثل بعدم تمكن الدولة تسيير أمور الناس على النحو المطلوب.
وختم نجار متوقعا أن لبنان مقبل على إنماء هائل لذلك وعلى الشباب اللبناني الذي بدأ يفقد الأمل بسبب المناوشات السياسيّة التي ستهدأ قريبا ألا يفكّر في الهجرة.