توقعت مصادر سياسية لبنانية انتهاء الأزمة الحالية خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء قبل الخامس عشر من كانون الثاني الجاري تعقبها جلسة لهيئة الحوار الوطني قبل نهاية الشهر.
وأكّدت مصادر رئيس النواب نبيه بري لصحيفة "الاتحاد" -الإماراتيّة إأن المسعى السعودي – السوري بلغ نهايته السعيدة وأن النتائج المرجوة قد تبدأ بالظهور الى العلن خلال الأسبوع المقبل".
أما مصادر الرئيس الحريري فشددت من جهة ثانية على أنه لم يتبلغ شيئاً عن تسوية أو اتفاق محدد تم بين السعودية وفريق ما، كما لم يتعرض لأي ضغط للقبول بما ليس موجوداً أصلاً، وبالتالي فإنّ مجمل ما قيل ونشر من قبل بعضهم يدخل في إطار "الفبركات والتمنيات الناقصة"، مشيرة إلى أنه ليس بهذه الطريقة تكون المعالجات الفعلية والحقيقية، وليس بالتخلي عن المحكمة، ولا بالتراجع عنها. وأضافت: "الحريري على أي حال ليس في هذا الوارد، كما أن الاتصالات والمساعي المبذولة تركز على إبقاء الوضع اللبناني في سياقه الطبيعي المفترض، وأن لا تتأثر علاقات أبنائه بما سيعلن ويذاع من قبل المحكمة، وان تعود عجلة الدولة ومؤسساتها إلى الدوران بشكل يلبي الحاجات الملحة للمؤسسات والشعب على حد سواء، إضافة إلى وضع العلاقات اللبنانية السورية على سكة سليمة".
وأوضحت المصادر أنها تتطلع إلى تقدم متسارع بالجهد الرامي إلى معالجة جدية وحقيقية للتأزم الراهن ولهواجس الأفرقاء وهذا يمكن تحقيقه بتعاون الجميع، معتبرة أن الحريري على أتم الاستعداد "كما كان دائماً" لمد اليد لتحقيق هذا الهدف ولكن ليس هناك أي صفقة أو تسوية على حساب العدالة والحق.
وأكدت المصادر نفسها لـ"الاتحاد" ان الاتصالات بين الرئاسات الثلاثة ستتكثف اعتباراً من الأسبوع المقبل أي بعد عودة الرئيسين سليمان والحريري من الخارج، ورجحت عقد لقاء ثلاثي بين الرؤساء الثلاثة لبحث آلية العمل المستقبلي للمؤسسات ولم تستبعد زيارات سريعة وخاطفة لمسؤولين سوريين وسعوديين الى بيروت، لإطلاع القيادات اللبنانية على الأفكار التي تتضمنها التسوية.