أكد النائب عمار حوري أن لبنان النهائي الذي اتفق عليه في اتفاق الطائف لجميع ابنائه، لبنان العربي والعيش المشترك لبنان الحريات وتنظيم الاختلاف باق مهما حاول البعض اعطاء شكل آخر ولبنان بهذه الصيغة هو الذي سيبقى داعياً اللبنانيين الى عدم الخوف.
حوري ورداً على التفجيرات التي استهدفت كنيسة قبطية في الاسكندرية، حذّر من عودة مشروع تهجير المسيحيين وقال: إن المنطقة في حال هجّر المسيحيون منها لن تبقى منطقة حضارات.
وأكد حوري في حديث لبرنامج آخر الكلام من صوت لبنان صوت الحرية والكرامة أن وضع المسيحيين في لبنان آمن مشدداً على زوال خطر التقسيم الطائفي.
وفي مسألة المحكمة شدد حوري على الموقف السوري الرسمي داعياً الى اهمال الاجتهادات الصادرة في الاعلام حول تعديل في الموقف السوري. ونفى ما يروج عن انكفاء سعودي مقابل تشدد سوريا في موضوع المحكمة.
وحذر حوري من اية فتنة داخلية التي ستشكل معبراً الى تفجير الوضع في كل المنطقة. واكد ان الاستقرار في لبنان هو خارج اي مساومة ضمن المسعى السوري السعودي.
وأكد حوري ان المحكمة اصبحت امراً واقعاً ولا قدرة لأحد على ايقافها والقرار الاتهامي لا بد ان يصدر واعتبر ان من يتكلم عن سحب القضاة أو وقف التمويل كمن يدعو لبنان الى ان يصبح خارج إطار الشرعية الدولية.
ورأى حوري ان الشعب اللبناني هو وليّ الدم وليس فقط الرئيس الحريري فالقضية هي قضية مستقبل لبنان وحماية هذا الجيل والجيل اللاحق من الاغتيالات.
وعن وجود خارطة طريق للتسوية على ثلاث مراحل هي: تصحيح العلاقة مع سوريا بشكل نهائي واصلاح النظام اللبناني وسحب كل سلاح غير شرعي رأى حوري أن هذه المقاربة معقولة وأكد ان العلاقة مع سوريا تسيطر عليها مصلحة مشتركة تكمن في عدم اعادة السلبيات التي كانت في الماضي وتؤسس على ايجابيات وحسن الجوار وبالتالي لا بد من تنظيم هذه العلاقة.
وعن إصلاح النظام اللبناني لفت حوري الى ان اتفاق الطائف وضع الأسس الصالحة للحياة اللبنانية نافياً السعي الى اعتماد المثالثة كبديل عن المناصفة.
وفي موضوع سحب السلاح قال حوري من البديهي التوصل الى أمرة الدولة في مسألة السلاح.
حوري أكد أن أية خطوات سيتم اتخاذها ستكون بعد صدور القرار الاتهامي لأن أحداً لا يعرف على ماذا سيرتكز القرار الاتهامي.
ورأى حوري أن الاستقالة من الحكومة عقب القرار الظني لن تكون مفيدة وامل أن يكون الفريق الآخر أكثر ايجابية مستبعداً استقالات وزراء المعارضة.
وقال حوري أن المسعى السعودي – السوري يقوم على مواجهة مرحلة ما بعد القرار الاتهامي وأمل الا تكون هناك أسماء لبنانية متورطة في جريمة الاغتيال وتوقع أن لا يوجه القرار المفترض الاتهام لا الى دولة ولا الى أحزاب والجهد يقوم على منع الفتنة.
وفي ما يتعلق بمجلس الوزراء وامكانية انعقاده، لفت حوري الى ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يريدان انعقاد مجلس الوزراء لبت الأمور الاساسية وأعرب عن تفاؤله في انعقاد مجلس الوزراء وحتى لو لم يكن البند الاول على جدول اعماله بند شهود الزور .
وحول العلاقة مع النائب وليد جنبلاط، لفت حوري الى عدم وجود خلاف جوهري بين الحريري وجنبلاط وهناك تباينات حول بعض المواضيع وهذا أمر موجود حتى داخل قوى الرابع عشر من آذار. وحول مواقف كتلة اللقاء الديمقراطي لفت حوري الى انها خرجت من 14 آذار الا انها لم تخرج من الثوابت الاساسية التي اتفق عليها، وقد ثبت هذا الأمر في اكثر من موقف وهي اختارت منحاً وسطياً ايجابياًَ.
النائب حوري حذّر من واقع الدويلات وقال ان بعض القوى هي أقوى من الجيش في بعض المناطق العاصية على الدولة مشدداً على اولوية تمكين الجيش والقوى الأمنية بقدرات نوعية.
وحول التأخير في انجاز قانون للتنقيب عن الغاز لفت حوري الى ان السبب الأساسي هي التعقيدات السياسية خصوصاً عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء بسبب ملف شهود الزور داعياً الى ترسيم الحدود مع قبرص وسوريا واسرائيل.