كشفت مصادر دبلوماسية عربية لصحيفة "اللواء" أن محادثات التسوية دخلت في عمق الوضع اللبناني، سواء في ما يتعلق بالمحكمة والقرار الاتهامي او الاتفاق السياسي المفترض أن يعبّر عن نفسه بإدارة جديدة، قد تكون ضمن صيغة يتفق عليها لحكومة جديدة، برئاسة الرئيس سعد الحريري.
وأكدت المصادر العربية عينها أن الحلول المرتجاة مرشحة للوصول بنتائج سعيدة، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت، بعد دخول عناصر إقليمية على خط التسوية اللبنانية، تعدت معادلة س.س. الى معادلة (أ.أ) او اميركا وايران.
وتخوفت المصادر من تأخير التسوية الى ما بعد الـ 20 من كانون الثاني الجاري، او الى ما بعد اللقاء الايراني – الاميركي المتوقع في اسطنبول.
واشارت هذه المصادر الى ان مقدمات التسوية تدور حول منطلقات ثلاثة:
1 – الحؤول دون اتهام اي طرف داخلي، لا سيما المقاومة المسؤولية عن الاغتيالات وخصوصا الجريمة التي اودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
2 – تأكيد حزب الله ان لا علاقة له بأي من المتورطين الذين قد يشملهم القرار الاتهامي الذي سيصدر عن المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان، بعد ان يصدقه قاضي الاجراءات التمهيدية دانييل فرانسين.
3 – التفاهم على حكومة جديدة قادرة على الانتاج، بعدما تعثرت الحكومة الحالية ببرنامجها ووزرائها.