اعتبر وزير الاشغال العامة والنّقل غازي العريضي انه لا يجوز بدء سنة 2011 وثمة عدد من الأجراء والمتعاقدين عقودهم معلقة في إنتظار قرار مجلس الوزراء إما أنهم لا يقبضون رواتبهم وإما أنهم غير مستقرين في حياتهم اليومية في تعاملهم مع مؤسسات الدولة.
واشار الى ان أن هذا أمر معيب ومهين بحق الإدارة والدولة اللبنانية لأنه يستهدف فئة من الناس التي تقدم كل ما لديها، والسبب في ذلك أن مجلس الوزراء لا يجتمع، مضيفا "من هذا المنطلق في حال استمر الوضع على ما هو سنرى شللا في عمل إدارات الدولة، وإذا كان ثمة فساد، وهو موجود في طبيعة الحال، فإن حالة من هذا النوع إنما تعمم الفساد والفوضى وانعدام المسؤولية في إدارة شؤون الناس وتجعله يستشري ويؤثر على فكرة الدولة ووجودها وإداراتها ومؤسساتها، لذلك لا بد من الوقوف أيضا عند هذه المسألة".
واوضح انه يجب أن يتجاوز هذه المرحلة ولا يجوز أن يبقى مجلس الوزراء مشلولا وأن تبقى مؤسسات الدولة تعاني هذه الحالة.إضافة إلى الكثير من القرارات التي أدرجت على جدول الأعمال وما استجد منها في مجلس الوزراء والتي هي بحاجة إلى بت وهي مجمدة ومعلقة والبلد لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل والخاسر هو الجميع؟
واشارالى انه ليس" ثمة خاسر من فريق دون آخر بحد ذاته ويجب أن يشكل هذا الأمر حافزا لنا جميعا لكي نضع فاصلا بين أزماتنا السياسية وتسيير شؤون المواطنين والمؤسسات التي ترعاها".