استبعدت مصادر حكومية في قوى "14 آذار" لـ"السياسة" أن يقدم رئيس الحكومة سعد الحريري وحلفاؤه تنازلات تصب في مصلحة الفريق الآخر في أي تسوية مرتقبة، لأن ذلك سيقوض أسس هذه التسوية قبل أن تولد، على اعتبار أن نجاحها يفترض تنازلات متبادلة، وتحديداً من جانب قوى "8 آذار"، مشددة على أن أي حل قد يتم التوصل إليه لا يمكن أن يشمل القرار الاتهامي أو المحكمة، لأن هذين الموضوعين غير قابلين للنقاش ولا يمكن بالتالي التفاوض بشأنها، ولا حتى بإمكان الرئيس الحريري أن يقدم أي تنازل حيالهما، لأنهما بيد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأكدت المصادر الحكومية أن لا مساومة على الحقيقة والعدالة، لأنها أساس استقرار لبنان وأمنه، وأن لا مجال للتساهل في هذين الأمرين مهما كانت المبررات، وبغض النظر عن حجم الضغوطات التي قد تمارس على الحريري وفريقه السياسي، وهذا ما تعرفه سورية والسعودية جيداً.