رأت مصادر معنية لـ"النهار" ان غياب الرئيسان سليمان والحريري لم يحل دون اتصالات استمرت في الايام الاخيرة بين اركان الحكم، بمن فيهم رئيس مجلس النواب نبيه بري وتناولت المخارج الممكنة لاعادة تحريك الوضع الحكومي والاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة لمجلس الوزراء. ولكن يبدو ان هذه الاتصالات لم تبلغ خواتيمها الايجابية بعد، ولم تتوصل الى كسر المأزق المتمثل في اشتراط بت مسألة "شهود الزور" وطرحها على التصويت بنداً اول الزامياً في اي جلسة يتفق على عقدها، مما حال دون احراز اي تقدم في هذا المجال.
حتى ان المصادر لفتت الى انحسار "موجة التسريب والتبشير" بتسوية على المسار السعودي – السوري من جهات معروفة وقالت ان المعنيين بهذا المسار انفسهم وضعوا حداً لتضخيم هذه الموجة بعدما ثبت ان المساعي الجارية عليه لا تزال دون مستوى التوظيف الداخلي.
وفي ضوء ذلك اوضح مصدر وزاري بارز في قوى 14 آذار لـ"النهار" ان اي شيء جديد في شأن تحديد موعد لمجلس الوزراء لم يطرأ بعد على رغم كل المواقف من ضرورة تحييد قضايا الناس وابعادها عن الصراع، وقال ان حال انتظار القرار الاتهامي للمحكمة الخاصة بلبنان تطبع مجمل المرحلة، فما تفعله المعارضة هو تسريب لامنياتها حيال تسوية يراد لها الغاء المحكمة من الداخل في حين ان قوى 14 آذار تنتظر صدور القرار الاتهامي مع تأكيد تعاملها ايجاباً مع المساعي السعودية – السورية. وتوقع عدم انعقاد اي جلسة لمجلس الوزراء في وقت قريب وسط هذه الحالة، ومشدداً على ان لا امكان لتفاهمات استباقية في موضوع القرار الاتهامي وهذا امر مفروغ منه.
كما ان مصدراً وزارياً آخر من فريق رئيس الجمهورية اكد لـ"النهار" ان لا جلسة قريبة لمجلس الوزراء ولا معطيات جدية عن تطورات جديدة في المسعى السعودي – السوري. وافاد ان مواقف الافرقاء لا تزال على حالها، فرئيس الجمهورية متمسك بحصول توافق في مجلس الوزراء وفريق 14 آذار يرفض طرح بند "شهود الزور" على التصويت، فيما يصر فريق 8 آذار على التصويت، ومجمل الامور تبدو غامضة بما فيها المفاوضات الخارجية.