أكدت مصادر ديبلوماسية غربية مواكبة للاتصالات السياسية لـ"الشرق" أن لا موعد محدداً لإعلان التسوية التي يعمل من أجلها بين السعودية وسوريا.
وقالت المصادر إنها تراقب عن كثب مجرى تلك الاتصالات، وهي تحاول عبر أصدقائها من الدول الغربية والعربية المعنية بالملف اللبناني إزالة العوائق التي تحول في هذه المرحلة دون التوصل الى تسوية فعلية وعملية اليوم.
وإذ توقعت أن تستمر وتيرة الاتصالات خلال الشهرين المقبلين بحيث أن لا جديد قبل آذار المقبل، كشفت في الوقت عينه عن اتصالات أوروبية دخلت على خط التسوية بين السعودية وسورية هدفها التوصل الى حل أو تسوية على قاعدة القبول بإحالة ملف ما يُسمّى بـ"الشهود الزور" الى المحكمة العدلية شرط أن تتعهّد المعارضة بدعم تمويل واستمرار عمل المحكمة الدولية.
وفي حين أبدت الأوساط استياءها الشديد من تعطيل جلسات مجلس الوزراء والمؤسسات الحكومية جراء ربط هذا الامر بحل مسألة "الشهود الزور"، أكدت أن لا خوف إطلاقاً على الاستقرار الداخلي، وأن هناك إجماعاً لدى الاطراف كافة إقليمية كانت أو دولية على المحافظة على الاستقرار الداخلي وتدعيمه بشتى الوسائل الممكنة.