لفت النائب عمار حوري الى أن الملفات العالقة اليوم هي التي كانت عالقة في الـ2010، ولكن هناك ملفات جدية وملفات "راجحية"، مشيرا الى ان ملف شهود الزور هو ملف "راجح" وأن الفريق الآخر يريد أخذ هذا الموضوع الى مضمون قانوني جنائي بملف غير مكتمل، وهذا أمر مرفوض.
ورأى حوري في حديث للـmtv ان "مطلع العام 2011 يجب أن يكون الوقت المناسب لحل هذه المعضلة المتمثلة بتوقف مجلس الوزراء عن متابعة قضايا الناس، فالحكومة الحالية اعتبرت أن أولويات الناس هي اولوياتها، وبالتالي من غير المقبول ان يكون لدينا مئات البنود على جدول أعمال مجلس الوزراء، وهناك محاولة ابتزاز من قبل الفريق الآخر لملف وهمي"، معتبرا أن "الفريق الآخر يعض على جمرة في يده لأن المواطن حين يتضرر لا يمتثل الى طرف أو حزب أو طائفة".
وأعرب حوري عن اسفه لمشاركة بعض الفريق الآخر في الحكومة بمنطق التعطيل، مشيرا الى ان "هذا الفريق يعتبر ان التعطيل هو أسلوب ديمقراطي للتعبير وفرض وجهة نظرهم".
وأكد أن الجهود السعودية السورية محكومة بالنجاح، مشيرا الى ان هذه الجهود حاضنة لجهد لبناني مطلوب، ومعتبرا أنه لا يوجد امكانية نجاح في حل الازمة اللبنانية بدون جهد لبناني يكون الاساس. وأكد أن "كل ما يمكن أن يكون مطلوبا من قبل الرئيس الحريري أو من فريقه السياسي قد قام به، ولكن فريق 8 آذار هو الذي نكس بتعهدات كان قد قطعها، وهو الذي لم يقم بالجهود المطلوبة منه".
وشدد عضو كتلة "المستقبل" على أن الهدف من القرار الظني والمحكمة الدولية هو حماية مستقبل الحياة السياسية في لبنان ومنع استمرار الجريمة في البلاد، مشيرا الى أنه من غير المعقول أن يكون هذا التوجه 17 ايار جديد. كما أشار الى أنه من المستحيل انجاز تسوية دون علم الرئيس سعد الحريري ودون موافقته وموافقة حلفائه، مشيرا الى ان أهداف التسوية هي حفظ الاستقرار والتصدي لأي فتنة يمكن إشعالها في لبنان بعد صدور القرار الاتهامي، وأنها ستكون بمصلحة عامة لاعادة تحريك الأمور في البلد، ومؤكدا أن الرئيس الحريري لن يتهم حزب الله في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وعن زيارة الرئيس الحريري ولقائه العاهل السعودي، أشار حوري الى أن الهدف من الزيارة هو الاطمئنان الى صحة الملك السعودي بعد خروجه من المستشفى، وعلى هامشها حصل حديث بشأن الجهد السوري السعودي، مشددا أنه لم يطلب أمور معينة من الرئيس الحريري لأن ما هو مطلوب منه قد قدّمه.
وذكر أن "اتفاق الدوحة كان لفترة زمنية انتهى مفعولها، أما اتفاق الطائف فهو ثروة حقيقية بين يدينا، فهو أجرى مصالحة تاريخية بين المسلم ونهائية لبنان ككيان، وبين المسيحية وعروبة لبنان"، لافتا الى أن "هناك عناوين في الطائف لم يتم تطبيقها، وقوانين تم تطبيقها خطأً، وأي نقاش حول تطوير النظام متاح".
وعن كلام بري بأن هذا الشهر سيكون شهر حسم، قال حوري: "أتفاءل، ولكنني لست مع اعطاء مهل، لأن تحديد توقيت دون ان يحصل اي جديد في هذا التوقيت، يؤدي هذا الامر الى احباط لدى الناس"، وتابع: يجب أن تنضج الامور، وعندما ينهي القاضي بلمار تقريره سيرفعه الى القاضي فرانسين الذي يحوله، بعد دراسته، الى قرار اتهامي".