استنكر النائب ميشال عون جريمة الاسكندرية الذي اعتبرها جريمة ضد الانسانية، مؤكدا أنه على الدولة فقط حماية المسيحيين أينما وجدوا.
ورد عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" على كلام الدكتور سمير جعجع في ما خص المصالحة المسيحية وارتباط بعض الأفرقاء المسيحيين بمحور اقليمي يمنعهم من تتميم هذه المصالحة، فقال: "نحن لسنا مرتبطين بأي محور اقليمي بل مرتبطين باتفاق داخلي يبدأ مع حزب الله، وبما خص كلام جعجع، فهو يجهل التاريخ والجغرافيا، فعندما خرجت سوريا من لبنان انتهى نزاعي معها، فأي بلد أو مواطن يعادي بلدا مجاورا له؟".
واضاف عون في معرض رده على جعجع عن الخيارات التي تشكل خطرا على المسيحيين: "سياسة الانفتاح التي أمارسها مع سوريا هي سياسة تشكل خطر على المسيحيين أم التحالف مع الاميركيين والاسرائيليين هو ما يشكل خطر؟ نذكر بـ5 شباط وما تبعها 6 شباط يوم التفاهم مع حزب الله الذي أخمد أي فتنة كانت ستحصل، و100 قرار ظني لا يمكن أن يسبب فتنة شيعية-سنية"، وتابع قائلا: "لن نرد على التافهين لكي لا نعطيهم قيمة. الخيارات الخاطئة هي التي تشكل خطرا على المسيحيين".
وأكّد النائب ميشال عون أن قانون النائب بطرس حرب الذي ينظم بيع الأراضي بين الطوائف مخالف للدستور ولا شرعي وليس من الثوابت الوطنية، مطالبا بمراجعة قانون تملك الاجنبي قبل إقرار هكذا قوانين. وقال: "الامهات في لبنان أصبحوا "فقاسات للانجاب"، فهم ينجبون الأطفال ويصدرونهم للبلدان الأجنبية عندما يكبرون لأنهم فقراء، والمسيحي يبيع ارضه لأنه فقير ولا سبب سياسي وراء شراء الأراضي".
ورفض عون الحديث عن التسوية السورية-السعودية "لأنّني لم أدخل بها في الاساس ولا أعرف عنها شيئا، فهي تجري في السر"، مؤكدا عدم التراجع عن المطالبة بمعرفة من وراء "شهود الزور"، وقال: "أنا أول من يطالب بمعرفة من قتل الحريري، ولكنني أطالب ايضا بالكشف عن كل ما يتعلق بفبركة شهود الزور". وأضاف: "تعطيل الحكومة ليس بسببي، وأنا أطالب بـ"التصويت" كمادة موجودة في الدستور".
وعن الوضع المعيشي، اشار رئيس تكتل التغيير والاصلاح الى أنّه "مع تخفيض اسعار المحروقات ومن يسعر البنزين والمازوت هو وزارة المال وليس وزارة الطاقة"، وقال: "رفع وزير الطاقة مشروع قانون السيارات التي تسير على الغاز والتي هي آمنة أكثر من السيارات على البنزين، ولكن المطلوب "شوية خصية" لكي يقرأوا مشاريع القوانين التي تقدّم للمسؤولين الملتهين "بشم الهوا"، مطالبا بترسيم الحدود من أجل تفعيل اقرار قانون التنقيب عن الغاز، "فسوريا قد وافقت على ترسيم الحدود، ويبقى أن توافق اسرائيل".