علمت "النهار" من مصادر مواكبة للملف الذي طلب فيه وزير العدل ابرهيم نجار من نظيره السوري أحمد حمود يونس في 17 كانون الاول الماضي احالة ملف مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري على قاضي التحقيق الاول في بيروت، ان تحرك الوزير نجار جاء بعد يومين من آخر جلسة عقدها مجلس الوزراء عندما تبين ان لا حل توافقيا لملف "شهود الزور".
كما ان اليوم التالي بعد الجلسة كان عطلة رأس السنة الهجرية. وبناء على تكليف سابق لمجلس الوزراء للوزير نجار في 12/10/2010 استنادا الى مطالعة وزير العدل عن "شهود الزور" في 9 تشرين الاول الماضي التي انطلقت من ان المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار أعلن عدم صلاحية المحكمة لمتابعة الملف، كان لا بد من قيام نجار بخطوته في اتجاه نظيره السوري لتأكيد صلاحية القضاء اللبناني على هذا الصعيد. وجاءت هذه الخطوة عبر الامانة العامة للمجلس الاعلى اللبناني – السوري وتطبيقا للاتفاق القضائي بين البلدين المبرم عام 1951 والذي ينص في مادتيه الثانية والثالثة على ان الجرم الذي يحصل على الارض اللبنانية يكون من صلاحية القضاء اللبناني. كما انه عندما يكون المدعى عليه لبنانيا فمن حق لبنان نقل الملف الى القضاء اللبناني.
وأشارت المصادر الى ان القضاء السوري حر في ان يستجيب أو لا يستجيب للطلب اللبناني.