علمت صحيفة "النهار" ان رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تداركا لاستحقاق انتهاء عقود العاملين بموجب عقود في القطاع العام في 2010/12/31، والذين يشكلون نحو 60 في المئة من العاملين في هذا القطاع، قررا بموجب قاعدة "الموافقة الاستثنائية" على تمديد هذه العقود ابتداء من 2011/1/1 ريثما يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. وقد تولت الامانة العامة للمجلس ابلاغ قرار تمديد العقود الى مجلس الخدمة المدنية والادارات المعنية.
وافادت مصادر مواكبة لـ"النهار" ان شلل مجلس الوزراء يستدعي اللجوء الى قاعدة "الموافقة الاستثنائية" في حالات عدة نظرا الى عدم القدرة على تجاوز الاستحقاقات في حينها. وهذا امر متبع منذ عشرات السنين في لبنان.