دانت حركة الاستقلال الحادث الذي حصل ليلفي بلدة رشعين حيث "قامت زمرة من الميليشياويين المجهولين/المعلومين" باطلاق النار بواسطة اسلحة حربية على محال تجارية خاصة باحد اعضاء البلدية، وهو من مؤيدي الحركة.
واعتبرت الحركة ان الحادث المتعمد المذكور يأتي على خلفية سياسية مبيتة وواضحة بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة، الذي قضى باعادة البلدية الى قوى 14 آذار، ما ادى الى ردة فعل سلبية من قبل الفريق الاخر المتضرر، "هذا مع العلم ان عضو البلدية المعني بهذه الرسالة الارهابية كان صدّ محاولات لاستمالته بالترغيب بهدف اعادة تركيب الاكثرية في البلدية للفريق الذي خسرها".
واعتبرت ان الحادث يمس بالسلم الاهلي في بلدة رشعين وقضاء زغرتا الزاوية، معلنة رفضها التام لهذا "الاسلوب الميليشياوي الجبان الذي اعتاده المخلون بالامن المجهولون المعروفون والذين على ما يبدو، لا يقيمون وزناً لا لهيبة الدولة ولا لسطوة الاجهزة الامنية، ربما لانهم يعتبرون انفسهم مستفيدين من حمايات سياسية، من شأنها اطلاق يدهم في الترهيب والزعرنة والاخلال بالامن والاستقرار".
وطالبت حركة الاستقلال المسؤولين الامنيين والقيمين السياسيين على الوزارات ذات الطابع الامني، ايلاء هذه الحادثة كامل اهتمامهم لمنع اي تدهور في الوضع الامني في بلدة رشعين وقضاء زغرتا الزاوية برمته، و"تتوقع ان تجرى التحريات والتحقيقات بكل جدية وحزم وصولاً الى توقيف الجناة المرتكبين ومن يقف وراءهم ومعاقبتهم".
وحملت الحركة كافة الاجهزة والمسؤولين كامل المسؤولية عن تغاضٍ او خفة او تباطؤ في معالجة هذه المشكلة، معتبرة انه "حان الوقت لوضع حد قبل فوات الاوان، لظاهرة تجنيد الزعران والمجرمين بغية ترهيب المواطنين الآمنين والمسالمين في منطقة زغرتا الزاوية" .