دافع بنك "يو بي اس" السويسري الاربعاء عن قراره بتجميد تعاملات مالية لجمعيات سويسرية موالية للفلسطينيين، معتبرا انه ملزم باحترام الاجراءات القانونية المتعلقة بالحظر والعقوبات.
وذكرت صحيفة لوماتان السويسرية في عددها الاربعاء ان بنك "يو بي اس" ونحو عشر هيئات سويسرية مناصرة للقضية الفلسطينية، وخصوصا جمعية "طوارىء فلسطين"، تم تجميد تعاملاتها.
وقرار تجميد هذه الدفعات غير مرتبط باسباب سياسية، وانما بتقدير المخاطر المرتبطة بمثل هذه التعاملات، كما قالت المؤسسة المصرفية في بيان لها.
وقال اكبر بنك سويسري في البيان ايضا: "يتعين على يو بي اس احترام مئات الاجراءات القانونية التي هي على علاقة خصوصا بقرارات دولية في مجال العقوبات والحظر".
واضاف البيان: "ان التحويلات المرسلة لمنظمات معترف بها، مثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر وكاريتاس والامم المتحدة لا تزال تتم حتى بعد اعتماد قواعد اكثر تشددا في ايلول 2008"، الموعد الذي قرر فيه البنك السويسري "الحد من الدفعات المخصصة لفلسطين".
وبناء على القرارات الدولية في مجال العقوبات والحظر، اوقف "يو بي اس" ايضا في العام 2005 كل علاقة عمل مع ايران وكوريا الشمالية وكوبا وبورما والسودان وسوريا.
وفي العام 2008، تعرض البنك لغضب عائلات اميركية لضحايا الهجمات في اسرائيل. فقد تقدمت هذه العائلات بشكوى ضد "يو بي اس"، متهمة اياه بتمويل الارهاب عبر تحويل الاموال الى ايران، وطالبت بمبلغ 500 مليون دولار على سبيل التعويض، بحسب محامي المدعين.
لكن متحدثا باسم "يو بي اس" اوضح ان العائلات طالبت البنك بخمسين مليون دولار بدل اضرار. وقال ان القضاء الاميركي رفض هذه الشكوى في اب 2009، مضيفا ان شكوى اخرى لا تزال مع ذلك معلقة.