اكد الوزير جان اوغاسبيان "اننا في لبنان بانتظار صدور القرار الاتهامي، وبانتظار قدرة اللبنانيين على التعامل مع هذا القرار"، متسائلاً عن سبب اخذ فريق 8 آذار البلد رهينة بسبب ما يسمى بملف "شهود الزور".
وجزم اوغاسبيان في حديث للـmtv ان "لا احتمال للتوصل الى تفاهمات استباقية ذات منحى تنازلي او اعتراضي قبل صدور القرار"، معتبراً ان مسعى الـ س.س سري، وان كل ما ينشر عن هذا الموضوع هو امنيات الفريق الآخر.
ودعا الى البحث في شؤون الناس، معتبراً انه لو لم تتخذ رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء قراراً بصرف الرواتب لموظفي القطاع العام، لبقي هؤلاء الموظفون بلا رواتب.
ورأى اوغاسبيان أن الحديث عن تغيير حكومي هو تهويل ومحاولة لتجاوز المشكلة الأساس بمشكلة اخرى، معتبرا ان الحديث عن عودة وزارة المال الى الشيعة تعتبر مثالثة بحد ذاتها، "لأنه حين يصدر اي مرسوم سيوقع عليه رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الوزراء السني ووزير المال الشيعي".
وفي اعلان الرئيس بري انه سيدعو الى جلسة تشريعية قال اوغاسبيان: "لا يهمنا كلمة سنفتح وسنعود، بل المهم ان نعود ونفتح المجلس النيابي".
وختم أوغاسبيان بالتشديد على ان "فريق الأكثرية لن يرضخ لمنطق الإملاءات والتهويل، وهو يصر على منطق الحوار والتفاهم".