اعلنت اوساط مطلعة لـ"النهار" ان تراكم القضايا والملفات ذات الطابع الملح والعاجل بسبب الشلل الحكومي الراهن بدأ يشكل حال اختناق اداري من شأنه ان يتسبب بمفاعيل سلبية ان على الصعيد القانوني والدستوري ام على صعيد تسيير قضايا الدولة والمواطنين. واستدلت على ذلك بان المعنيين يتحفظون عن ايراد الرقم الذي بلغه عدد البنود على جدول الاعمال المفتوح لمجلس الوزراء، والذي تتراكم فيه يومياً اعداد اضافية من المواضيع والبنود على اختلافها في عملية احالتها دورياً من الوزارات على الامانة العامة لمجلس الوزراء.
واعتبرت ان هذا الجانب وحده من الأزمة الداخلية بات يشكل استحقاقاً لا يقل اهمية ودقة عن الملفات الاساسية التي يدور حولها الصراع السياسي، في حين لا تبدو بعد اي ملامح واقعية لاي مخرج محتمل من شأنه ان يعيد انتظام جلسات مجلس الوزراء. بل ان الاوساط المطلعة لفتت الى انه لم يعد ممكناً تجاوز الكلام الذي يتصاعد لدى عدد من قوى 8 آذار عن تغيير حكومي ذهب معه البعض الى تفنيد توقعات استباقية في شأنه، مثل الكلام عن استبعاد قوى وتغيير معادلات وما اليها من "سيناريوات"، معتبرة ان هذا المنحى يندرج في اطار الضغوط المعنوية والسياسية التي يجري توزيع الادوار في صددها وتصب كلها في اطالة امد ازمة الشلل الحكومي.