أوضحت مصادر وزارية مطلعة لـ"المستقبل" أنها ترى في "تحرّك الرئيس بري الإيجابي رسالة تحذيرية من مغبة عدم الوصول إلى تسوية قبل القرار الاتهامي".
وعلمت "المستقبل" أن بري سيدعو اللجان النيابية المشتركة إلى عقد جلسة الأسبوع المقبل لدرس مشروع قانون السير الجديد المؤلف من 407 مواد والذي أنجزته اللجنة الفرعية، على أن تنجز لجنة المال والموازنة النيابية أيضاً مجموعة من الاتفاقيات التي تحتاج إلى إقرار من قبلها، وإذا لم يتيسر إقرار هذه المشاريع قبل نهاية الشهر فإن الاتجاه يكون لعقد جلسة أسئلة وأجوبة على قاعدة المادة 136 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تقول بعقد جلسة أسئلة وأجوبة أو استجوابات أو مناقشة عامة بعد كل ثلاث جلسات عمل، علماً أن في جعبة دوائر مجلس النواب أكثر من عشرة أسئلة موجهة إلى الحكومة من مختلف الكتل والنواب.