نقلت صحيفة "السفير" عن مصدر غربي مطلع، ينتمي الى دولة عضو في مجلس الأمن، توقعه أن يقدّم بيلمار قرار الاتهام إلى قاضي الاجراءات التمهيدية "في وقت ما من الشهر الحالي"، مشيرا الى أن مضمونه سيبقى سريا لفترة لم يحددها، حتى يعتمده قاضي التحقيق.
كما أن مصدرا مطلعا في الأمم المتحدة اشار لـ"السفير" الى إن إعلان مضمون قرار التحقيق يجب أن تسبقه خطوات عدة، أهمها تأمين الشهود واحتمال أن تكون هناك ضرورة لنقلهم خارج لبنان لضمان سلامتهم، وبالتالي، قد تؤخر هذه الإجراءات البداية الفعلية للمحكمة حتى نهاية العام الحالي.
وأضاف المصدر أن تسليم بيلمار لقرار الاتهام لا يعني انتهاء التحقيق الذي سيبقى متواصلا في ضوء أي معلومات جديدة قد تطرأ بعد تسليم القرار.
ولم يُخف المصدر قلق الجهات المعنية بملف المحكمة في الأمم المتحدة، بما في ذلك بان كي مون، من أن تؤدي الضغوط الداخلية في لبنان إلى منع الحكومة اللبنانية من الاستجابة الى مضمون قرار الاتهام بالسرعة المطلوبة، وتحديدا لناحية اعتقال المشتبه بهم الذين سترد اسماؤهم في القرار المنتظر.
وقال المصدر، إن تصريحات صدرت من لبنان تفيد بأن الحكومة اللبنانية يجب أن تقرّ بدورها أي قرار اتهامي يصدر عن بيلمار، وهذا الأمر بالطبع يثير بعض القلق لأنه قد يعني تأخير التجاوب مع المحكمة.
وأشار المصدر الى أنه لا يتوقع في جميع الأحوال "أن يكون لبنان القضية الأساسية في الأمم المتحدة في شهر كانون الثاني الحالي، فالتركيز كله الآن على السودان وما سيعقب الاستفتاء على مصير الجنوب (الأحد المقبل) والجميع تقريبا متفق على أنه لا يمكن التعامل مع ملف السودان ولبنان في الوقت ذاته".