علمت "السفير" أن رسالة الوزير علي الشامي للأمين العام للأمم المتحدة أفادت بان وزارة الخارجيّة والمغتربين قامت بتاريخ 9 تموز 2010 بإيداع الأمانة العامة للأمم المتحدة تقرير اللجنة حول الحدود البحريّة الجنوبيّة للمنطقة الاقتصاديّة اللبنانيّة الخالصة، كما أودعت الوزارة بتاريخ 11/10/2010 الأمانة العامة للأمم المتحدة الخريطتين العائدتين للجزء الجنوبي من الحدود البحريّة الغربيّة للمنطقة الاقتصاديّة اللبنانيّة الخالصة.
وأكدت الرسالة حق لبنان في استغلال كامل الثروة النفطيّة التي تقع ضمن المنطقة الاقتصاديّة الخالصة العائده له، معتبرة أنّ أي استغلال من قبل إسرائيل لهذه الثروة النفطية يعدّ انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدوليّة واعتداء على السيادة اللبنانية.
وختم الشامي رسالته بدعوة بان كي مون الى بذل كلّ جهدٍ ممكن من أجل حمل إسرائيل على عدم الإقدام على استغلال ثروات لبنان البحرية والنفطيّة.