أكّدت مصادر بارزة في قوى "8 آذار" أن التسوية يجب أن تحصل قبل صدور القرار الاتهامي، أما بعد صدوره، فكلام آخر، علماً أن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله سبق أن ربط في ذكرى عاشوراء تحرك الحزب، بكيفية تعاطي فريق "14 آذار" مع القرار الاتهامي "ومن ثم لكل حادث حديث" حسب تعبيره.
وسألت مصادر وزارية بارزة في "حزب الله" فريق "14 آذار" عبر "الدار" -الكويتيّة، عن "العائق أمام الوصول إلى تسوية قبل صدور القرار الاتهامي؟".
وأكدت تلك المصادر أن الحديث عن التسوية يأتي في سياق مواجهة استهداف القرار الاتهامي لـ"حزب الله"، لافتة إلى أن المعطيات الحالية قبل صدور القرار، والتي تُسلم للمسعى السعودي- السوري، لا شك أنها ستتغير عند صدوره، ما سيرتب تداعيات سلبية على مجمل الوضع الداخلي، وعلى العلاقة مع الأطراف التي لم تواجه مع الحزب استهداف المحكمة الدولية لـ"المقاومة".
من جهة أخرى رفضت مصادر نيابية بارزة في قوى "14 آذار" ما وصفته "رغبات وأمنيات "8 آذار" في شأن التسوية"، وأكدت لصحيفة "الدار" -الكويتيّة أن أي جديد لن يطرأ قبل صدور القرار الإتهامي، وأن كل ما يشاع عن التسوية ليس سوى ضغوط على فريقنا السياسي لن تصل إلى نتيجة.