أعربت أوساط مقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري عن تفاؤلها بالتوصل الى تفاهم على أرضية مشتركة للتعامل مع مرحلة مابعد القرار الاتهامي لان البديل سيكون الانزلاق نحوالمجهول.
وشددت على أنه إذا كان المقصود من التسوية أن يعلن الحريري عن استسلامه من دون قيد أوشرط فهذا أمر لن يحصل، مشددة على أن جوهر التسوية سيتمحور حول حماية الاستقرار الداخلي ومنع الفتنة وهذا هوالسقف الذي يلتزم به رئيس الحكومة.
واستبعدت الاوساط أن يقبل الحريري بتسوية تنص على وقف التمويل للمحكمة وسحب القضاة اللبنانيين منها لان خطوة كهذه تشكل انقلابا من لبنان العضو في مجلس الامن الدولي حاليا على محكمة أسست بقرار من هذا المجلس منبهة الى أن لبنان لايستطيع تحمل تبعات مثل هذا القرار الذي سيترك آثاراً سلبية كبرى عليه في المجتمع الدولي.
توقعت الاوساط لصحيفة "النهار" -الكويتيّة أن ترسم التسوية المفترضة خريطة طريق للتعامل مع القرار الاتهامي بمعزل عما إذا كان رئيس الحكومة سيعترف به أم لا.