رأى عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة "الحكمة" المونسنيور الأب كميل مبارك ان قضم الاراضي قائم بشكل ممنهج في لبنان ومنذ زمن، ما قد يشكل خطراً على بنية لبنان التعددية ويغير في المعادلات القائمة. واكد دعمه المطلق لمشروع القانون الذي تقدم به وزير العمل بطرس حرب إلى رئاسة مجلس الوزراء، والمتعلق بمنع بيع الأراضي بين أبناء الطوائف المختلفة، لمدة خمسة عشر سنة، معتبرا ان هذا القرار اتى متأخراً ولكن المثل الفرنسي يقول: "الافضل ان يأتي الامر متأخراً على ألا يأتي".
الاب مبارك اوضح في اتصال مع موقع "القوات اللبنانية" الالكتروني ان كل مشروع قانون يقدم الى مجلس الوزراء ويحال الى مجلس النواب او اقتراح قانون يقدم الى مجلس النواب يصبح قانونياً متى وافق عليه المجلس لانه السلطة التشريعية في البلاد، واردف: "وإن كان الدستور ينص على ان لكل لبناني الحق بالسكن على كل الاراضي اللبنانية، لكنه لم يتطرق الى ملكية هذه الاراضي او الى مسألة نقل النفوس".
واضاف مبارك: "لقد اخذوا قرارا في الماضي يقضي بمنع نقل النفوس من منطقة الى آخرى. إن نقلنا نفوسنا وتركنا ارضنا لمن تبقى، ليس لاحد. وان تركنا سجلات نفوسنا وبعنا ارضنا، فما معنى ابقاء نفوسنا على سجلات القيد في مناطق لا ملكية لنا للارض فيها؟! ان موضوعي سجلات النفوس وتملك الاراضي متشابهان، لذا انا مع مشروع القانون الذي اعده وزير العمل النائب بطرس حرب".
وتوقف الاب مبارك عند حقيقة العيش المشترك في لبنان، قائلاً: "المطلوب من المسيحيين والمسلمين إن كانوا فعلا مع العيش المشترك كما ينادون دعم هذا المشروع، فالعيش المشترك يقضي بعدم بيع الاراضي لأن بقاء الاراضي يترك امكان قيام عيش مشترك. على سبيل المثال اذا كانت ارضي في منطقة غير تابعة لخطي السياسي اليوم، قد يتم الاتفاق يوماً في السياسة واعود الى هذه الارض، اما اذا بيعت فهناك استحالة للعودة والى اين اعود اساساً؟! لهذا السبب اذا كان المسلم ينادي بالعيش المشترك عليه القبول بهذا المشروع قبل غيره، وكذلك المسيحي. في الحدت في المتن الجنوبي حيث اخدم ككاهن رعية اتخذنا قرارات سابقة تقضي بمنع بيع الاراضي من مسيحيين الى مسلمين بطريقة عمياء. بالطبع هناك امكان للاحتيال على هذا القانون كحق الشفعة او كالايجار الطويل الامد، ولكن هذه الخطوة تحدد من الهجمة على شراء الاراضي بشكل يغير من هوية المنطقة".
وتابع مبارك: "اذا كانت ارضي في منطقة لا اسكنها يمكنني تأجيرها او استثمارها والرجوع اليها لاحقا، اما اذا بيعت باغراءات مالية او تهديدات عسكرية يعني انني حرمت كليا من العودة الى هذه الارض وبالتالي حرمت من العيش المشترك. اذا كل من لا يوافق على هذا القرار يعني انه يوافق على ان تتعرض اراضينا للبيع وان تقسم البلاد جغرافيا ثم نفسيا وبعدها سياسيا".
وكان الاب مبارك اطلق مواقف مشابهة في مقابلة مع اذاعة "صوت المدى" كان يفترض أن تبثها في نشرة الظهيرة يوم الأربعاء 5 كانون الثاني، إلا انه حتى ظهر الخميس لم تبث ربما لعدم تناغم هذه المواقف مع سياسة الإذاعة، والاب مبارك كشف انه سيراجع بالامر لمعرفة السبب.