استبعد وزير الدولة جان أوغاسبيان حصول تسوية على حساب المحكمة الدولية او القرار الاتهامي، مشيراً الى ان المحكمة ضرورية لوضع حد لمسلسل الاغتيالات. وأضاف: "إن المطلوب حراك داخلي لبناني وجهود كبيرة من قبل القوى السياسية والعودة الى هيئة الحوار الوطني لبحث المسائل العالقة".
اوغاسبيان، وفي حديث الى اذاعة "صوت لبنان"(93.3)، اعتبر أنه علينا الاتعاظ مما يحصل في العراق وما قد يحصل في السودان والاسكندرية لتجنيب لبنان كل هذه الأخطار، وذلك باعتماد خطاب هادئ وعقلاني، والخروج من الاصطفافات المذهبية.
وإذ اكد ان المحكمة الدولية حاجة وضرورة لوضع حد لمسلسل الاغتيالات، اشار الى أنها "تتسم بجدية ومصداقية عالية، معتبرا ان الوضع يحتاج الى الترقب والهدوء وانتهاج سياسة أكثر واقعية.
الى ذلك، دعا اوغاسبيان الهيئات النقابية الى عدم استغلال الوضع المعيشي الراهن تجنباً لمزيد من التشنج والتوتر، مشيرا إلى أن فريق "14 آذار" يؤكد وجوب فك الارتباط بين المحكمة والقرار الاتهامي وبين الأمور الحياتية.